مجلس معلومات الوزراء ينفي فرض ضرائب على المقابر والمدافن

نفى مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى، في الفترة المقبلة، تزامنا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.
وتواصل مركز الوزراء مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم تُفرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، وأوضحت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفي الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى مليوني جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنويا وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة.
وأعلنت الوزارة عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.