حوار| أسامة هيكل: الدولة لم تستطع إدارة إعلامها الحكومي حتى تدير الإعلام الخاص

تصوير: محمود بكار
فيديو: أسماء يسري
قال النائب أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إن قناة "بيراميدز" الرياضية تُخالف القوانين واللوائح، لأنها تبث برامجها من خارج المناطق المُعتمدة.
وتحدث "هيكل"، في حوار خاص ل"مصراوي"، عن عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها تأثير الشائعات على مصر، وإمكانية وجود رؤية واضحة للإعلام، وقانون الصحافة والإعلام الأخير، فضلًا عن التغييرات التي تحدث في الفضائيات.. وإلى نص الحوار..
أولاً.. ما آلية إنشاء مرصد يتصدى للشائعات بعد إشارة الرئيس إليه؟
في الفترة الأخيرة، ظهرت شائعات لم تكن عفوية، بل كانت حربًا حقيقية يتم ممارستها على مصر، وهي إحدى حروب الجيل الرابع التي كتبت عنها كثيرًا، والشائعات لها طريقان للوصول إلى المواطن، الأول أن يكون الكلام غير صحيح، والثاني أن تُجتزئ من الحقيقة؛ لتُفقد المواطن ثقته في الدولة بشكل عام لإثارة الفوضى.
لكن.. ما أسباب انتشار الشائعات بهذا الشكل الذي تحدث عنه الرئيس؟
سبب الانتشار أمران هما: حالة التعليم غير الجيدة، كوننا شعب عاطفي نتأثر دون تفكير، لذلك المناخ لدينا ملائم جداً لانتشارها بسرعة الصاروخ، مثلًا على "فيسبوك"، في ظرف ثلاث دقائق يمكن أن تنتشر شائعة وتصل لآلاف المواطنين بواسطة لجان إلكترونية.
حسنًا.. كيف يمكننا السيطرة على الشائعات؟
أولاً؛ يجب علينا أن نقاومها، وهذا لا يعني أننا نستطيع السيطرة عليها، لكنني أعني هنا أن نتعامل معها لإخمادها قبل أن تشتعل، من خلال مرصد، وهو عبارة عن مجموعة أشخاص يجلسون أمام شبكات التواصل ليل نهار، وظيفتهم أن يأخذوا الشائعة فور إطلاقها، ويتعاملون معها فورًا، وحتى يتم هذا يجب أن يكون وراءهم مركز معلومات يدعمهم بالمعلومات الصحيحة، ويكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار.
ولهذا يجب أن أتجرد من القيود الحكومية فعلى سبيل المثال مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر تقريرًا كل أسبوع فلنتخيل مثلًا أن تظهر اليوم الشائعة، والتقرير نُشر منذ يوم فعلينا أن ننتظر لمدة أسبوع تكون خلاله انتشرت الشائعة.
هل واجهتم شائعات في مجلس النواب؟
هذا أمر خطير، شائعة الوفاة وسفر النواب إلى روسيا، كل هذا ليس له أي أساس من الصحة، لكن دعيني اقرأ عليكِ آخر هذه الشائعات حتى ترى بنفسك، وهذا ما يكتبه كتائب الإخوان على هيئة الآتي: "قصة وطنية ظريفة" نصها وزير بيقبض 500 ألف جنيه في الشهر قاعد مع نائب بيقبض 150 ألف جنيه في الشهر، وكام مسؤول الواحد بيقبض 100 ألف جنيه شهريًا قاعدين مع مذيع بياخد 5 ملايين جنيه بيقنعوا الناس يقبضوا ألف ونص في الشهر .. وكل ده عشان خاطر عيون مصر"، هذه اللغة لغة إشعال وتهييج الرأي العام.
لكن كم يتقاضى هؤلاء فعلاً؟
الحقيقة لا يوجد وزير يأخذ 500 ألف جنيه، راتب الوزير مُعلن أنه لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، وليس من حق الوزير في مصر أن يعمل أي عمل آخر أو يتقاضى أجرًا من أي جهة أخرى غير الوزارة.
ومن يقول إن النائب يأخذ 150 ألف جنيه في الشهر، هذا تخريف.. فالمكافأة 5 آلاف جنيه حسب القانون، ومجموع مكافآته لا تزيد على أربعة أمثال أقصى حد 25 ألف جنيه. وكم مسؤولٍ يأخذ كل منهم 100 ألف، الحقيقة أن أي مسؤول في الدولة لا يزيد على الحد الأقصى للأجور المعلن عنه.
بعيدًا عن الشائعات.. كيف ترى حال الفضائيات وتغير ملاكها؟
إحدى سمات القطاع الخاص أنه يحق لمالك القناة غلقها إذا لم يحقق مكاسب، وأيضًا من حقه أن يبيعها، لأنه يختلف عن الحكومي، وهذه قاعدة معروفة.
كيف ترى غلق قنوات "أون لايف" و"دي إم سي سبورت"؟
من مكاني كمسئول؛ أشعر بالخوف لأننا دولة كبيرة تعداد سكانها 100 مليون، ولدينا ثلث السوق العربية في الإعلام، وأي قناة تنشأ في المنطقة تستهدفنا في المقام الأول، لأنه عندما أقلل البث هذا يعني أنني سأنكمش وأن غيري سيملأ هذا الفراغ.
كيف يكون لمصر قناة إخبارية تخاطب العالم؟
أرى أن مصر ليست في حاجة لعدة قنوات إخبارية، وهذا ليس معناه أن نغلقها، بل يمكننا إدماجها، وإذا أردنا أن نصل للعالمية يجب علينا الدمج، ودعيني أقول إن القطاع الخاص لن يستطيع الوفاء باحتياجات الدولة إن لم يكن هناك ربح، لآن القناة الإخبارية هدفها سياسي.
كيف نخاطب الشباب عبر الإعلام؟
المنفذ الوحيد مع الشباب هو "مؤتمر الشباب"، وفي الحقيقة هم يمثلون الفئة الحاضرة فقط، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك قنوات موجهة للشباب، ومفهومنا عنهم قاصر ونحن بحاجة إلى مخاطبتهم؛ لأنهم هم القادمون وهذا غير موجود الآن.
ماذا عن توقف امتداد مشروع مدينة الإعلامي في العاصمة الإدارية الجديدة؟
ما زلت متحمسًا له فنحن مؤسسة اقتصادية نعمل من هذا المنطلق، والشركة لها ملاك موجودون وهم يثقون بنا فأنا لا أغامر بالأموال، هناك دراسة اقتصادية قمنا بها لمشروع امتداد في العاصمة الإدارية الجديدة، ولا يوجد دولة في العالم يوجد بها بث قناة فضائية من خلال شقة مملوكة، الوضع عندنا شاذ.
كيف ترى افتتاح قناة "بيراميدز"؟
بيراميدز لم يتم بثها من داخل المدينة، وهذا مُخالف لنصوص القوانين فلا يمكن البث من خارج المناطق الإعلامية المُعتمدة، والمسؤول عن هذا الأمر المجلس الأعلى للإعلام، وقد أرسل لنا المستشار تركي آل الشيخ مندوبًا لكي يرى الأسعار، وذهب أيضًا إلى دول أخرى كالأردن وفى النهاية استأجر استوديو "الشيخ صالح كامل" الذي يتواجد في شارع فيصل، ولكن دعيني أقول إنه ليس عليه ذنب؛ لأنه لا يعلم القانون.
ماذا لو حدثت نزاعات من القائمين على قناة "بيراميدز" مع أي جهة؟
المجلس الأعلى للإعلام لديه لجنة لفض المنازعات، ولكنها ليست من مهامي.
حدثنا عن الاستثمار الأجنبي في مدينة الإنتاج الإعلامي؟
تصوير الأفلام الأجنبية توقف منذ فترة؛ لأن المنتج الآن يهرب من الجمارك.
حدثنا عن الاستثمار الأجنبي في مدينة الإنتاج الإعلامي؟
تصوير الأفلام الأجنبية توقف منذ فترة؛ لأن المنتج الآن يهرب من الجمارك والجهات الكثيرة التي تُحصيل الرسوم منه، ونحن قمنا بتكوين شركة أنهى من خلالها كل الإجراءات للمستثمر، ولكن شركات التأمين تجعل المستثمر بأن هناك إرهابًا تتم محاربته في مصر.
ما خطورة تمويل قنوات من الخارج؟
أمر خطير للغاية، ومن أهم مهام المجلس الأعلى للإعلام أن كل وسائل الإعلام تنشر ميزانياتها في القانون الجديد، وجزء من الموضوع أن المال الأجنبي يجب أن يكون محددًا ومعروفًا.
من برأيك حقق المعادلة الصعبة من المذيعين؟
الاذكى إسعاد يونس ومنى الشاذلي لأنهما تمكنتا من فهم الموضوع منذ فترة طوية فقامتا بعمل فورمة جديدة.
هل تؤيد فكرة إدارة الدولة لملف الإعلام الخاص؟
الدولة لم تستطع إدارة إعلامها الحكومي حتى تدير الإعلام الخاص.
باعتبارك وزير إعلام سابق هل ترى أننا بحاجة إلى وزارة للإعلام؟
لا توجد لدينا استراتيجيات، فلدينا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واختصاصاته تمثل 50 ضعف اختصاصات وزير الإعلام، وهذا الكلام على مسؤوليتي. ودعيني أوضح أن لوزير الإعلام منصبًا سياسيًا داخل وخارج مصر، والدولة هى من تحدد وجود الوزارة من عدمه فالدستور لا يوجد به إلا أربع وزارات فقط "الداخلية والخارجية، والعدل، والدفاع".
لماذا حدثت ضجة ضد قانون الصحافة والإعلام، وماذا عن ملاحظات مجلس الدولة؟
من يثيرون الضجة في هذا الأمر كانوا يشاركون في صياغة الدستور، وعندما وضعت في القانون اعترضوا عليها، وأخذنا في الاعتبار جميع ملاحظات مجلس الدولة فاقرئي نص المادة 71 الجزء الثاني فهو منقول نصاً من الدستور، ولم نضف إلا كلمة "احتياطي" ليكون حبساً احتياطيا، وأعتبر ما حدث من ضجة ما هو إلا مزايدات من بعض الصحفيين الذين تركوني.
كيف تقيم هذه القوانين المتعلقة بالصحافة؟
أنا أزعم أن هذه القوانين أفضل ما يمكن حدوثه في هذا التوقيت، وضميري مرتاح فهذا الكلام على مسؤوليتي لم يكن هناك قانون منظم للإعلام المرئي والمسموع منذ عام 1979 وللصحافة منذ عام 1969 وهدفنا الأساسي الحفاظ علي كرامة المهنة.