بالصور والفيديوهات- أسامة هيكل: صورة البرلمان في الشارع ''غير جيدة''.. وتأثير ماسبيرو ''صفر''- ح

تصوير- فريد قطب:
شن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، هجوما حادا على إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووصفها في حوار أجراه معه موقع "مصراوي" بأنها إدارة فاشلة، وقال إن تأثير "ماسبيرو" على المستوى الإعلامي "صفر".
وتحدث هيكل، خلال الحوار، عن أسباب نجاحه في تحويل مدينة الإنتاج الإعلامي من شركة مديونة إلى شركة رابحة، وكشف عن تخطيط إدارة الشركة لإنشاء مدينة إخبارية شاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خططهم التوسعية.
ورأى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن صورة البرلمان في الشارع المصري "غير جيدة"، رغم إصداره عشرات القوانين الجيدة باستثناء قانون ضريبة القيمة المضافة، -وفق تعبيره-.
وانتقد هيكل، الحكومة بسبب قرارها تعويم الجنيه "غير المدروس"، وتأخرها في إصدار القوانين المنظمة للإعلام... وإلى نص الحوار:
-كيف تحولت مدينة الإنتاج الإعلامي من شركة مديون إلى رابحة؟
استلمت المدينة في نهاية أغسطس عام 2014، وكانت مديونة ب220 مليون جنيه، هي 135 مليونا ديون للبنك الأهلي، و185 مليونا ديونا أخرى نتيجة إبطال عقود بيع أراض داخل المدينة، وبعدما درست الأنشطة التي تحقق مكاسب، والأنشطة الخاسرة، قررت أن يكون 2015 عام حل مشكلة الديون، ووعدت بتحقيق ذلك.
إدارة الإذاعة والتليفزيون "فاشلة".. وحولت مدينة الإنتاج الإعلامي من مديونة إلى رابحة في سنة واحدة
وهو ما تم، فقد نجحنا في تحصيل كل الأموال المطلوبة، بعدما أوقفنا بعض الأنشطة لتوفير الأموال لسداد الديون حتى لم يعد على المدينة مديونية، وتمت الخطة بنجاح، وباتت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي الشركة الوحيدة التي تحولت من شركة مديونة إلى شركة محققة للأرباح.
وحققنا ذلك بتغيير طريقة إدارة المدينة التي أنشأت منذ عام 1998، باعتبارها شركة متكاملة مع شركة النايل سات، ولكن تم إدارتها بطريقة غير صحيحة حيث تحولت لجزء من ماسبيرو، مع العلم أنها شركة مساهمة مصرية موزعة أسهما بنسبة 43% لماسبيرو، و17.5% مملوكة لبنك مصر، و20% للبنك الأهلي. لذلك تم إدارة الشركة بطريقة تشبه إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في حين أن إدارة الإذاعة والتليفزيون فاشلة ولا يمكن تطبيقها في شركة.
- هناك شكاوى من البعض عن ضعف إجراءات تأمين المدينة، فما تعليقك؟
سيكون هناك كارت ممغنط للدخول من البوابات خلال شهرين، وكاميرات مراقبة للمدينة بالكامل، كما أننا قمنا بتعلية الأسوار، وهذا سيكون كفيل بكل شيء.
- ما هي خططكم المستقبلية للمدينة؟
نُخطط لإنشاء مدينة إعلامية خبرية في المقام الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا بإجراء دراسة جدوى لتنفذ المشروع، الذي يقوم على أن تكون المدينة الخبرية متصلة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وستكون استديوهات المدينة الإخبارية صغيرة ليتم ربطها بالمدينة وتقديم خدمة جيدة للقنوات.
- وما هي مصادر دخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي قد تساعدكم لتحقيق ذلك؟
هناك أربعة مصادر للدخل هي: تأجير الاستديوهات وهذا المصدر الرئيسي للدخل، وتصوير الدراما والأفلام في الجزء الخلفي من المدينة وكانت الأسعار مبالغا فيها وخفضناها.
والمصدر الثالث هو نشاط الأكاديمية التي كانت تخسر باستمرار إلا أننا أعدنا هيكلتها وعادت لتحقيق مكاسب مرة أخرى وبات عدد الطلاب في ازدياد مستمر، أما المصدر الرابع فهو الجانب الترفيهي وهو الفندق والمدينة الترفيهية "الماجيك لاند" ورفعنا كفاءتها بصرف 17 مليون جنيه لتطويرها، وأصبحت جاهزة للاستمرار.
- لماذا لم يعرض مسلسل "أهل إسكندرية"؟
مسلسل "أهل إسكندرية"، وقف عرضه بسبب تحفظات أمنية، وهذه القصة كانت قبل أن أتولى منصبي بالمدينة، والمسلسل تم انتاجه ولا نستطيع عرضه، فاللجنة رأت أنه يدمر الصورة الذهنية للشرطة.
وهناك هجوم مقبول وآخر غير مقبول، فعلي سبيل المثال مسلسل "الخروج" الذي عرض العام الماضي عالج بعض الجوانب السلبية عن الشرطة.
-ما هي استفادة المدينة من وراء البروتوكول مع شركه "سينرجي"؟
هناك منافسين لنا في الخارج فطورنا الكاميرات والمعدات فاتفقنا مع شركه "سنرجى" أن يشغل تلك المعدات وهذه المساحة الفارغة وفي نفس ذات الوقت أوفر له أموال طائلة فهذا النشاط كان واقف تماماً فنحرر القيود من عليه .
"السادات" زور توقيعات النواب وكان يجب التعامل معه بحزم.. وكنت ضد تقديم بلاغ ضد إبراهيم عيسى
- هناك قنوات تُبَث على تردد النايل سات دون تصريح، فكيف ترى هذه الأزمة؟
كارثة بمعنى الكلمة، لأن الإعلام ما هو إلا تأثير على العقول، وعندما أخذنا مدار النايت سات سنة 1995، حصلنا علي نصف المدار، والنصف الآخر حصل عليه قمر اسمه القمر الفرنسي، وليس لديهم الضوابط التي لدينا، وهو ما استغلته القنوات المقرصنة التي تذيع الأعمال الفنية المسروقة، وتحصل على إعلانات من النوع الرخيص، ووظيفة الدولة تتمثل في ملاحقتهم عن طريق شركات الاعلانات التي تتعامل معها القنوات، وإذا لم تنتبه الدولة فهذا خطر جسيم اسميه "الصراع في الفضاء والتأثير علي عقول الناس".
- كيف ترى أوضاع "ماسبيرو"؟
ما يمر به ماسبيرو الآن، نتاج ما حدث في سنوات الفوضى، فكل قناة تفتح يتم تعيين 2000 شخص، حتى أصبح لدينا 23 محطة تلفزيون و67 محطة إذاعية، والتأثير "صفر".
والعاملون في ماسبيرو يتصارعون الآن للحفاظ على المكاسب المادية بغض النظر عن إنتاجهم إعلام جيد أم لا، ويوجد في الحقيقة كفاءات عالية ولكن مع الزحام الموجود لا تظهر على الإطلاق.
وعندما كنت وزيرا للإعلام في 2011 كان عدد العاملين 43 ألف موظف، والآن انخفض العدد ل35 ألف، وفي آخر 2017 سيخرج 6 آلاف شخص معاش، ما يعني تقلص عدد العاملين ل28 ألف، ولا يمكن فصل العاملين لأن هناك بعدا اجتماعيا، في حين أن الإعلام عمل إبداعي، ولا يمكن التعامل فيه بهذا النمط، خاصة أن هذا المبني ضرورة من ضرورات الأمن القومي المصري، ويجب إعادة النظر في عدد القنوات وعدد الإذاعات للمنافسة بهم مع القنوات الفضائية ولابد من إعادة الهيكلة وتشكيل الخريطة .
قرار الحكومة بتعويم الجنيه غير مدروس.. والبرلمان أصدر عشرات القوانين الجيدة باستثناء القيمة المضافة
- كم تبلغ مرتبات العاملين في مبنى الإذاعة والتليفزيون؟
221 مليون جنيه شهريا، والديون في 2011 وصلت ل 13.4 مليار جنيه، والآن 27 مليار جنيه، والحل مسئوليه الحكومة.
- التلفزيون أخطأ في وقت سابق وأذاع خطاب قديم للرئيس، كيف تقيم هذا الخطأ؟
الخطأ في كل القنوات وارد، لكن التلفزيون المصري المبنى الأهم في مجال الاعلام المصري، حتى لو نسب مشاهدته قليلة، لأنه الإعلام المرجعي للدولة، وهذه خطورة الخطأ.
وسبب الارتباك الإعلامي في المشهد الكلي، يرجع للتأخر غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون "الإعلام الموحد"، ما يزيد من حالة الفوضى الإعلامية، وإصدار اللائحة في يد السلطة التنفيذية، ويجب أن يكون من يقود المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام له خبرة سياسية إدارية، أما الهيئتان الوطنيتين للصحافة والاعلام فيجب أن تكون صفحتهما "اقتصادية إدارية"، لذا ينبغي أن يكون رئيس المجلس الأعلى له خبرة في السياسة والإدارة .
-ما هو سبب التأخر في إنشاء نقابة الإعلاميين حتى الآن؟
سعيت لتأسيسها منذ كنت بالوزارة، كما سعى لذلك "نادر نور الدين" و "مصطفى الوشاحي" والاثنين رحلا عن عالمنا، وكانا أول من اشتغل على ملف النقابة، وكان سبب رفض إنشائها وقتها خلاف مع وزير الاعلام ونقيب الصحفيين، لأن الصحفيين كانوا "غير راضين"، أما الآن أصبحت النقابة حقيقة بعد تأسيس اللجنة التأسيسية ولجنة مؤقتة مدتها 6 شهور.
- كيف تقيم أداء البرلمان؟
تداخل ترددات القمر الفرنسي مع النايل سات "كارثة".. ويجب ملاحقة القنوات المقرصنة عن طريق شركات الإعلانات
هذا البرلمان يعمل في ظروف غير مسبوقة، فصورة المجلس في الشارع المصري غير جيدة، رغم أن هذا المجلس استطاع أن يصدر 114 قانونا بخلاف ال342 قانونا التي صدرت في المرحلة الانتقالية.
والبرلمانات السابقة كانت مدتها 5 سنوات، ولم تستطع أن تصدر إلا 60 قانونا، وهناك انجازات كثيرة تحققت مثل تمرير قوانين بناء الكنائس و"سلامة الغذاء"، والبرلمان أنتج قوانين جيدة باستثناء قانون "القيمة المضافة" الذي وافق عليه البرلمان استجابة لمطلب حكومي لسد العجز عن الموازنة، ومن بعدها "غلطت" الحكومة وأصدرت قرار تعويم الجنيه غير المدروس، الذي أدى لارتفاع أسعار السلع.
والحقيقة أنه يجب أن يكون هنام تقييم عادل لما يقوم به البرلمان.
-هناك انتقادات كثيرة لقرار منع بث جلسات البرلمان، فما رأيك؟
أعتقد أنه كلام "فارغ" لأن الدستور ينص على أن تكون الجلسات علنية، والصحفيون من حقهم الحضور، ولا يمكن أن تقارن البرلمان الحالي ببرلمانات ما قبل 2011، فالمقارنة ظالمة.
والبث علي الهواء يحدث في الأحداث المهمة لكن ملخص الأحداث تعرض على قناة "صوت الشعب"، فما الفرق بين أن يكون البث مباشر أو بعدها بساعة .
- ما رأيك في التعامل مع أزمة إبراهيم عيسي؟
مسلسل "أهل إسكندرية" توقف عرضه بسبب تحفظات أمنية.. والنائب يتقاضى ألف دولار شهرياً
أنا ضد تقديم مجلس النواب بلاغا ضد إبراهيم عيسي، أنا مختلف مع منهجه 100%، ولكن كنت أرفض إحالة الأمر للنائب العام.
- هل كنت مع عزل النائب محمد أنور السادات من البرلمان؟
رجل زور توقيعات نواب وهذه جريمة، وأيضًا "مشروع القانون" الذي سرب وهذا سلوك غير سوي، فكان يجب أن يتم التعامل مع كل ذلك بحزم شديد.
- البعض يتهم البرلمان بالإسراف في النفقات، ما ردك على ذلك ؟
ميزانيه البرلمان 970 مليون جنيه، وبه 3200 موظف، حتي لو أحل مجلس يتقاضون أجور ب720 مليون جنيه، وكل برلماني يتقاضى ألف دولار تقريبا شهريا.