مع إشعال الولاياتالمتحدة حروبا تجارية على عدة جبهات، بدأ المحللون الاقتصاديون يتحدثون بجدية عن احتمال لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل على خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. وقال "ميشيل فيرولي" كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي في ورقة بحثية خلال الأسبوع الحالي "رغم ان هذا ليس سيناريو الحالة الأساسية بالنسبة لنا، لا يمكننا استبعاد التحول إلى سياسة التدخل في سعر الصرف، خاصة وأن الإدارة الحالية ألمحت أكثر من مرة إلى تفضيلها لتقليل سعر الدولار أو التصدي للتلاعب في سعر العملة الصينية". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الصين ومنطقة اليورو بالتلاعب في أسعار عملتيهما، وقال إن ارتفاع قيمة الدولار يحد من القدرة التنافسية لأمريكا. وفي تعليقه على اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة قال ترامب إن "تشديد السياسة النقدية الآن يضر بكل ما نفعله". يذكر ان الولاياتالمتحدة لا تتدخل في سوق الصرف ببيع الدولارات منذ 2000 عندما اتفقت مع باقي أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على الحد من تراجع سعر اليورو. وكانت آخر مرة اشترت فيها الولاياتالمتحدة دولارات من الأسواق في عام 2011 كجزء من تحرك دولي لوقف ارتفاع سعر الين الياباني في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في آذار/مارس 2011. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين أفاقوا مؤخرا على حقيقة أن الرئيس ترامب يمكن أن يواصل سياسته الشعبوية مع التداعيات المحتملة بالنسبة لاستقلال مجلس الاحتياط الاتحادي. وقال "فيرولي" في ورقته البحثية"نعتقد أن مجلس الاحتياط سيلعب دوره المعتاد في السير وراء قيادة وزارة الخزانة لسياسة الدولار" مشيرا إلى أن التدخل في سعر العملة من جانب وزارة الخزانة لن يؤثر على السياسة النقدية التي يديرها مجلس الاحتياط بصورة مستقلة.