تجديد حبس ضابط بالتهرب الضريبي في قضية "رشوة الجمارك"

جدد قاضي المعارضات، بمجمع محاكم التجمع الخامس، تجديد حبس ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالتورط في قضية رشوة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حيث تلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق حبس ضابط برتبة مقدم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في إطار تحقيقات قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.
وخضع الضابط الذي يعمل بإدارة التهرب الضريبي ببور سعيد للتحقيق، الأربعاء الماضي، بعد القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية وواجهته بالاتهام المنسوب له قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
واستمعت النيابة لأقوال ضابط آخر بمباحث بور سعيد على سبيل الاستدلال (شاهد بالقضية) وقررت إخلاء سبيله.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم ومتهمين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة.
واعترف رجل الأعمال علاء المنصوري، المتهم الثاني في قضية الرشوة، أن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على رواتب شهرية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس، تم ضبطها في الاستراحة.