ماكرون يستقبل ماي بالمقر الصيفي له على البحر المتوسط

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بمقره الصيفي على البحر المتوسط جنوب فرنسا، لإجراء مباحثات بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باسم "بريكزيت".
وأظهرت الصور التلفزيونية التي نقلت اللقاء، كلا الزعيمين ومستشاريهما داخل حديقة المقر الصيفي لماكرون على ساحل البحر المتوسط شرقي مدينة تولون البحرية.
توجهت ماي اليوم الجمعة مباشرة إلى لقاء ماكرون عقب انتهاء عطلتها التي قضتها في إيطاليا.
وبعد لقاء العمل أقيمت مأدبة عشاء مشتركة ضمت بريجيتا زوجة ماكرون والأمير فيليب زوج ماي.
ولا يتضمن جدول الأعمال إصدار بيان مشترك بين ماكرون وماي عقب اللقاء.
كان ماكرون أكد مرارا على أن مفاوضات البريكزيت سيتولاها من جانب الاتحاد الأوروبي مجموعة بقيادة ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا (بريكزيت).
وتفيد الخطة الزمنية الموجودة بختام المفاوضات في أكتوبر المقبل.
تعتزم بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي نهاية مارس 2019، وتنصب المفاوضات الحالية على كيفية تحاشي وضع نقاط تفتيش حدودية بين دول الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا ، وإيرلندا الشمالية اللذين سيبقيان داخل الاتحاد.
كما يدور جدل أيضا حول صياغة العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد مستقبلا، حيث ترغب لندن في وضع منطقة تجارة حرة للبضائع بما في ذلك المنتجات الزراعية ولكن لا تتضمن المنطقة الخدمات التجارية.
كان ماكرون جاء من باريس قبيل اللقاء حيث يعتزم قضاء عطلة صيفية تمتد أسبوعين بقصر فورت دي بريجانكون الذي ينتمي إلى القرن السابع عشر.
هذا المقر يخضع دائما لتصرف الرئيس الفرنسي.
وتسعى ماي للحصول على دعم الرئيس الفرنسي ماكرون لأحدث اقتراحاتها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات ستجرى في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة في مقره الصيفي في فورت دي بريجانكون بجنوب فرنسا.
وكانت ماي وضعت الشهر الماضي خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للسلع والمنتجات الزراعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من أجل إبقاء القطاع فعليا يعمل في إطار قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وضمان وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
لكنها قالت إن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للخدمات التي تمثل نحو 80 بالمئة من اقتصاد بريطانيا.
ووفقا لوسائل اعلام بريطانية، من المتوقع أن تسعى ماي إلى تخفيف مطالب الاتحاد الأوروبي من أجل توفير "دعامة" مضمونة للحفاظ على حدود ايرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مفتوحة بعد مفاوضات بريكزيت.
وقد أصرت على أن "الدعامة" لن تكون سوى ملاذا أخيرا من أجل الحفاظ على توافق تنظيمي عبر الحدود إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق آخر بشأن الترتيبات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومما زاد الضغوط على ماي من أجل إحراز تقدم، ما صرح به محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة بأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق أصبح "احتمالا متزايدا بشكل غير مريح".