العبادي: يطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون امتيازات النواب

طعن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ضد قانون امتيازات النواب الذي أقره البرلمان المنتهية ولايته.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم الأحد، إن "العبادي يطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة إيقاف العمل به".
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم أصدر، الأسبوع الماضي، مرسوما جمهوريا بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة للتقاعد، مما يمنحهم امتيازات مالية - بحسب سبوتنيك.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء الماضي، إن "المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة 13 /أولا من قانون المجلس التي أشارت إلى مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد".
وكان البرلمان العراقي نفى، أمس السبت، في بيان رسمي إصدار أي قانون بشكل سري، مؤكدا أن "القانون [مجلس النواب] لا يتضمن أي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الأمر أثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة 6 ملايين موظف رواتبهم من الدولة".
وأضاف البرلمان "تم تشريع القانون وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون آخر، حيث تم قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 نوفمبر 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 يناير 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 مارس2018 وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب".
وكان العبادي أعلن في بيان الجمعة الماضية، رفضه لقانون امتيازات النواب، معتبرا أن البرلمان شرعه "بصورة غامضة"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن به لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة لما فيه من تبعات مالية.
وكان عدد من الشخصيات السياسية المعروفة أعلنت رفضها لقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي.
وكان نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال في بيان، الجمعة، إنه على "مجلس النواب العراقي الجديد إعادة النظر في القانون الذي أصدره حول هيكليته وامتيازاته"، مؤكدا "هذا القانون لابد من إعادة تنظيمه ليكون منسجماً مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة ومع قانون التقاعد العام والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالمجلس".
فيما قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان أمس "نبدي تحفظنا الكبير، ورفضنا القاطع لقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، الذي أقره المجلس التشريعي لنفسه بعيدا عن عيون الشعب المرهق جراء نقص الخدمات".
وأكدت رئاسة الجمهورية "بتاريخ 5/3/2018 صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس-حالات انتهاء النيابة-اختصاصات المجلس- تشكيلات وملاك المجلس- موازنة المجلس، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب".
وأضافت الرئاسة "عرض القانون على أنظار سيادة رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج/1/5/719 في 25/3/2018".
ولفتت الرئاسة "أعيد القانون إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 1/9/5495 في 7/6/2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول سيادة رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة 73/ثالثا من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، وامتنع السيد رئيس الجمهورية عن التوقيع لتضمنه خروق دستورية، إلا أن القانون صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك".