الرئاسة العراقية ترفض المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد

رفضت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد لتضمنه امتيازات للمسؤولين.
وذكر بيان رئاسي اليوم الثلاثاء، إن رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد وتدعو مجلس النواب إلى إعادة النظر في المادتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الثالث من شهر فبراير الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد ومن ضمنه المادة 38 التي تقضي بمنح رواتب تقاعد للرئاسات الثلاث " الجمهورية والوزراء والبرلمان" وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.
يذكر أن الخبير القانوني العراقي طارق حرب قال في بيان له يوم 9 فبراير الحالي، إن رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين لمنع حصول كبار المسؤولين والنواب رواتب تقاعدية بموجب احدى مواد القانون خلافا للمطالب الشعبية ، موضحا أن الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان.
فيما انتقد وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة يوم الجمعة الماضي مصادقة مجلس النواب العراقي على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.