الخارجية التونسية: إعادة حارس بن لادن الى ألمانيا "مسألة قضائية بالأساس"

فاد مسؤول بوزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة، بغياب أي مفاوضات رسمية ترتبط بإعادة الحارس الشخصي لأسامة بن لادن إلى ألمانيا من جديد بعد ترحيله إلى تونس الاسبوع الماضي.
وأوضح المتحدث بوزارة الخارجية بوراوي ليمام، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ان الخارجية لم تتلق أي التماس أو طلب في هذا الأمر، مشيرا إلى أنها "مسألة قضائية بالأساس".
وأوضح بوراوي "ليس هناك مفاوضات لاستلام التونسي المرحل. هناك تعاون بين الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية بين البلدين لكن حتى الآن لم تأخذ الخارجية أي علم بطلب إرجاع الشخص الموقوف".
ورحلت السلطات الألمانية التونسي سامي العيدودي إلى تونس يوم الجمعة الماضي، كونه يمثل "خطرا أمنيا" لكن عملية الترحيل شابها إخلال بالقانون لأن حكما صدر من المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن يلغي قرار الترحيل.
ويدور جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة سامي العيدودي مرة أخرى.
وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله تونس، كونه كان مدرجا على لائحة التفتيش بشبهة الإرهاب من قبل السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من ألمانيا، بحسب ما أفاد به القضاء في وقت سابق.
وأول أمس الاربعاء مدد القضاء فترة إيقاف العيدودي لمدة خمسة أيام اضافية للتحقيق على أن لا تتجاوز الفترة الاجمالية للإيقاف 15 يوما كحد أقصى.
وقال بوراوي في تصريحاته "المسألة أمنية وقضائية صرفة. توفر الخارجية فقط الإطار المناسب لتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في هذا المجال".
وبخصوص عمليات الترحيل التي تشمل تونسيين مقيمين بغير الصيغ القانونية في ألمانيا لا سيما منذ حادثة الدهس في برلين، أوضح المسؤول بأنها تخضع إلى ثلاثة شروط أساسية ترتبط بالتثبت أولا من هوية الأشخاص المرحلين إذا كانوا تونسيون واستيفاء المرحلين لكافة الاجراءات القانونية للبقاء، ومن ثم موافقتهم للعودة إلى تونس.
ومنذ عام 2015 وحتى نهاية مايو الماضي رحلت ألمانيا 539 تونسيا بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.