محكمة تقضي بحتمية إعادة حارس شخصي لبن لادن إلى ألمانيا

قضت محكمة في برلين، بأنه يجب إسقاط ترحيل رجل يعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى تونس.
وقضت محكمة في مدينة جيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيل المدعو سامي ايه، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
وجرى ترحيل الرجل إلى موطنه رغم أمر قضائي يمنع ترحيله مستشهدا بعدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية أنه لن يتم تعذيبه في حال عاد.
وكانت السلطات الألمانية رحلت سامي إيه في حوالي الساعة السابعة صباحا (5 بالتوقيت المحلي) اليوم الجمعة على متن رحلة طيران عارض من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى وطنه تونس.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في جيلسينكيرشن بولاية شمال الراين- ويستفاليا، حيث كان يعيش سامي إيه، إنه تم تقديم طلب عاجل بهدف ضمان عودته الفورية إلى ألمانيا.
وفي تونس، قال الناطق الرسمي للنيابة العمومية، سفيان السليطي اليوم، إن سامي إيه خضع بمجرد استلامه اليوم بعد ترحيله من ألمانيا لبحث قضائي.
أضاف السليطي "جرى فتح بحث قضائي بحق (سامي) العيدودي.. لوجود معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان".
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الوزارة ساعدت شمال الراين-وستفاليا في الترحيل. وأضافت أن قرار تنفيذ الترحيل يكمن في يد السلطات في شمال الراين-وستفاليا.
وأضافت أنه جرى "إخطار" وزير الداخلية هورست زيهوفر" بعد انهاء التسليم".
وكانت محكمة جيلسنكيرشن أوقفت عملية الترحيل لكن الأمر أرسل بالفاكس إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين –الذي يلي وزارة الداخلية مباشرة- في الساعة 0827 صباحا اليوم الجمعة، بحسب المحكمة، بعد 90 دقيقة من مغادرة طائرته.
ويعيش سامي إيه منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية. وسافر سامي إلى ألمانيا عام 1997 للدراسة، وفي عام 2000 يشتبه في أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات القاعدة بأفغانستان وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن، الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في باكستان عام 2011.
وبعد ذلك عمل سامي إيه. في ألمانيا كداعية سلفي. وينفي التونسي هذه الاتهامات.
وبحسب بيانات المحكمة، بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقات جنائية ضده، لكن تم إيقافها بسبب عدم كفاية أدلة الاشتباه.
وكان من المفترض ترحيل التونسي منذ عام 2014، حيث ألغت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ذلك الحين لأول مرة حظر ترحيله. ونجح سامي إيه. أمام المحكمة في الطعن على هذا القرار. وفي يونيو الماضي ألغت الهيئة مجددا حظر الترحيل، وتم القبض على التونسي وإيداعه سجن الترحيلات.