رئيس البرلمان اللبناني: ندرس تقنين زراعة الحشيش

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن البرلمان يدرس تقنين زراعة القنب (الحشيش) لأغراض طبية في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية.
ونقل مكتب بري عنه قوله في تصريحات خلال اجتماع مع السفيرة الأمريكية في بيروت: "المجلس النيابي اللبناني بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة القنب (الحشيش) وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".
ورغم أن زراعة هذه النبتة غير مشروعة في لبنان، فقد كان مُلاك الأراضي من أصحاب النفوذ يزرعون حقولًا من القنب على مدى عقود في وادي البقاع الخصب دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من منعهم.
ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان في تقريره لعام 2018 كثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.
وكانت بعض الأصوات السياسية البارزة في لبنان، ارتفعت مطالبة بتشريع زراعة القنب، وحتى تقنين تعاطي الحشيش في عام 2014.
ونقلت "سكاي نيوز" في تقرير لها عام 2014، عن نصري شمص، أحد مزارعي القنب في لبنان، أنه لا يخشى الدولة ويعتبر هذه الزراعة حقا شرعيا لا لبس فيه، وتجارة مدرة للأموال.
ويبدي شمص استعداده لمواجهة القوى الأمنية، حال إقدامها على إتلاف محاصيله الزراعية، مدججًا بسلاحه.
ويمتلك شمص مساحة 135 فدانا من الشعير والقمح والبصل والبطاطس، ولكن القنب يدر عليه أرباحًا أكثر، إذ تتراوح تكلفة زراعة دونم واحد من القنب 100 دولارًا أمريكيًا وتصل قيمة محصول الفدان الواحد إلى 3 آلاف دولار.
ومنذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، بلغ إنتاج القنب في لبنان ما يقارب الألف طن سنويا، قبل أن يتوقف فترة وجيزة في الفترة ما بين عامي 1991 و1993.