حاجزو وحدات "مبارك" بالأقصر: "10 سنين أقساط وفي الآخر مدينون للبنك"

10 سنوات قضاها 1800 من حاجزي وحدات سكنية بمشروع مبارك للإسكان الاجتماعي بالطود بمحافظة الأقصر، ما بين وزارة الإسكان والمحافظة دون كلل أو ملل، فرغم مرارة الانتظار إلا أن الأمل في قرب الحصول على شقة العمر كانت تهون عليهم، لكن الأمل تلاشى وفاض الكيل بمعظمهم بعض مطالبة البنك لهم بسداد فوائد الأقساط رغم عدم تسلمهم لوحداتهم حتى الآن.
محمد شحات أحد الشباب المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في الطود يقول: "بعد 10 سنوات انتظار وبدلًا من أن تمنحنا وزارة الإسكان وحداتنا وتعتذر لنا عن التأخير وتعوضنا عن تلك الفترة، يخبرونا الآن بأن المشروع لم يكتمل وأنه يمكننا استرداد المبالغ المالية التي دفعناها كمقدم للوحدات السكنية بعد أن استثمرتها الوزارة طوال هذه المدة أو سداد الأقساط وفوائدها للبنك دون أن نتسلم الوحدات فعليًا".
محمد أضاف: "بالطبع رفضنا استرداد هذه المبالغ المالية ونصر على حقنا في الحصول على وحدة سكنية لذا قمنا برفع دعاوى قضائية ضد المسئولين عن هذا المشروع كلا بصفته".
أمل عادل إحدى المتقدمات للحصول على وحدة سكنية بالمشروع تقول: "دفعت كل الأقساط للبنك رغم أنني لم أحصل على الوحدة السكنية ورغم انتهاء المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 20 عمارة وإجراء القرعة العلنية لتسليمها لنا ولكن حتى الآن لم يحدث هذا".
أمل استكملت: "التقينا محافظ الأقصر أكثر من مرة ووعدنا بحل المشكلة ولكن دون أي نتيجة الوضع كما هو عليه"، مشيرة إلى أن البنك يطارد باقي المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية لدفع باقي الأقساط وفوائدها حتى أنه حجز على معاشات بعض حاجزي الوحدات السكنية.
محمد حجاج أحد حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع قال: "رغم أننا لم نستلم وحداتنا السكنية ورغم سدادنا لمعظم الأقساط، يطالبنا البنك بدفع باقي الأقساط وفوائدها في مشهد غريب لا أعرف كيف يحدث".
حجاج أوضح: "قدمت لحجز وحدة سكنية بمساكن مبارك في مدينة الطود عام 2008 تقريبًا ودفعت مبلغ 5 آلاف جنيه مقدم من أصل 35 ألف على أن يتم دفع المتبقي على أقساط"، مشيرًا إلى استمراره في دفع قيمة الأقساط الشهرية وأوشك على الانتهاء منها دون أن يتسلم وحدته السكنية طوال 10 سنوات حتى توقف عن دفع باقي الأقساط ليفاجئ بالبنك يطالبه بسداد الفوائد.
يضيف حجاج: "هناك مشكلة في المشروع بدلًا من تحمل الجهات المسئولة عن المشروع سواء وزارة الإسكان أو البنك يريدون أن نتحمل نحن المتضررين تكاليف تعثر المشروع في الوقت الذي كان عليهم أن يعوضونا عن فترة التأخير".
وينتقد حسن محمود – أحد حاجزي الوحدات السكنية – تجاهل وزارة الإسكان لمشروع الطود وعدم استكماله لتسفيد منه حوالي 1800 أسرة وقيامها بإنشاء مدن سكنية جديدة.
يلفت حسن إلى أن طلبهم من وزارة الإسكان الحصول على وحدات سكنية بديلة عن الوحدات الجاهزة في مدينة طيبة إلا أن الوزارة رفضت بحجة أن الوحدات المتقدمين لها في الطود إسكان اجتماعي والوحدات المطروحة في طيبة اسكان اقتصادي.
مسئول بمديرية الإسكان – رفض ذكر اسمه- يقول إن المشروع أصبح في وضع المشروعات المتعثرة ويحتاج لنحو 250 مليون جنيه لاستكماله بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن 1800 وحدة سكنية منها 400 وحدة تم الانتهاء منها وإجراء القرعة العلنية لها إلا أن عدم الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي حال دون تسليمها لأصحابها.
وأوضح المصدر: "هناك 600 وحدة تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 55% من إنشاءات فيما بلغت نسبة تنفيذ ال800 وحدة حوالي 7 % ولا توجد اعتمادات مالية كافية لاستكمال المشروع".