"المركزي" يتعهد بتقديم مسودة قانون البنوك الجديد بحلول سبتمبر المقبل

تعهد البنك المركزي بتقديم مسودة قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرته الحكومة لصندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والذي كشف عنه اليوم الخميس.
وقال المركزي في التقرير "نحن نراجع الإطار القانوني الحالي للقطاع المصرفي والذي يغطي كلًا من البنك المركزي والبنوك التجارية".
وأضاف "صندوق النقد قدم لنا رؤية تقنية واسعة النطاق لصياغة التعديلات على قانون البنك المركزي".
وبحسب البنك المركزي فإنه يتطلع لتطوير القانون ليكون على الخط مع أفضل التجارب الدولية ويلاقي احتياجات البنك، لذلك قرر تجديد التشريع بأكمله، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وقال البنك إنه يهدف لتقديم مسودة القانون الخاص به لمجلس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر المقبل، بدلًا من يونيو الماضي، مثلما كان مُجدول له في تقرير المراجعة الثانية.
وأضاف "من أجل ذلك نرغب في طلب تمديد قصير، لنتمكن من مراجعة بعض الأهداف الرئيسية للقانون".
وحدد البنك هذه الأهداف ب 13 هدفًا، منها استقرار أسعار الصرف، باعتباره هدفًا رئيسًا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي.
وتضمنت الأهداف، الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي فقط على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا.
وقال البنك إنه ضمن أهداف القانون التأكد من أنه أحكامه لن تتناقض مع القوانين الأخرى.
وتشمل أهداف القانون توضيح شروط تعيين المجلس وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الصندوق إن أهداف القانون تشمل تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة.
وتتضمن الأهداف توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم إطار ملاءة المصارف المملوكة للدولة.
وقال البنك إن القانون يهدف إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، فضلًا عن وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.