شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتيةأبوظبي بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الثانية والأربعين للمجلس. وبحسب بيان من صندوق النقد العربي، اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر المقبل في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وناقش الاجتماع، عددا من القضايا أهمها "إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية"، و"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة"، و"الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة"، و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً". كما تتضمن أهم القضايا التي بحثها الاجتماع "استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي"، و"الثورة الرقمية، وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي"، و"مخاطر الإبتكارات المالية"، و"دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي". وتشمل هذه القضايا أيضا "تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية"، و"استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية". وترأس الاجتماع عبد العزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني ونائب رئيس المجلس، ومبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، بالإضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عددا من الموضوعات الأخرى، تشمل تقريرا عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرا عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. كما يشمل جدول الأعمال أيضا تقريرا عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقريرا آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، وفقا للبيان. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية متابعة مقررات لجنة بازل، والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات، كما أكدوا أهمية متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. واعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. وبحسب البيان، سيتم التأكيد خلال هذا الخطاب على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية. ورحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي، ووكالة التنمية الألمانية، والبنك الدولي. وأعرب المكتب عن تطلعه إلى أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية في تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي سيعقد في عمان خلال سبتمبر المقبل والذي يتضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول "التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية"، وموضوعات أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.
