بدء اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمشاركة مصرية

ناقش صندوق النقد العربي تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية و تقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إلى جانب تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي نظمه الصندوق في مقره بأبوظبي بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الحادية والأربعين للمجلس.
ترأس الاجتماع عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
تضمن جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع منها المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية وقضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية والإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية والمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية والمنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل ومتطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ودور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة إضافة إلى قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية.
وأكد المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات وأهمية دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
واعتمد المكتب الدائم في الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
و رحب المكتب الدائم بالمبادرة الإقليمية التي يعتزم صندوق النقد العربي إطلاقها لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية بهدف توفير المشورة الفنية لمساعدة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي وتحديداً تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
و ناقش الاجتماع مسودة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية الذي يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.
و أوصى المكتب الدائم في هذا الصدد بعرض التصميم على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والدعوة لتوفير الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح التنفيذ.
وقام المكتب باعتماد موعد ومكان الاجتماع السنوى الواحد والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ليكون 17 سبتمبر المقبل في مدينة أبوظبي.
كما اعتمد أيضا برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة وناقش موضوع حول "التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية " وموضوع "الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة".