"مغاسل السيارات" تهدد الأراضي الزراعية والشوارع الممهدة وأساسات العمارات السكنية في الفيوم

انتشرت خلال السنوات العشر الماضية، ما يسمى "بمغسلة" السيارات التي أقامتها في محال أسفل العمارات، والبعض الآخر أقامها وسط الزراعات، معتبرين أن ذلك مشروعًا لا يكلف شيئًا وليس له إجراءات ترخيص، بالإضافة إلى أنه يستهلك آلاف الأمتار من المياه، بدون حسيب ولا رقيب.
في مدينة الفيوم وحدها تضم أكثر من 30 مغسلة جميعها أسفل العمارات والأبراج السكنية ما يهدد بكارثة بسبب تسرب المياه إلى أسفل العمارات، ويؤثر على الأعمدة الخرسانية التي أقيمت عليها العمارات.
إبراهيم مصطفى علي، موظف، يسكن في عمارة أسفلها مغسلة وسط مدينة الفيوم، قال إن انتشار مغاسل السيارات، أسفل العمارات السكنية أصبح ظاهرة، تزعج الأهالي، ناهيك عن الضوضاء وتسرب المياه المستمر، والتي تغرق الشوارع وتهدد أساسات المباني.
فيما رأت منال عبدالله سعد، المقيمة بجوار إحدى مغاسل السيارات، أن المغاسل حوّلت المنطقة إلى بؤرة للناموس، بسبب تسرب المياه منها، والتي تكون محملة بالكيماويات ومواد النظافة.
بينما أكد سيد روبي، موظف بالجامعة أن مغسلة قريبة من منزله، أقيمت أسفل إحدى العمارات على كورنيش ترعة بحر تنهلة، تصرف المياه الملوثة بواسطة ماسورة في الترعة مباشرة، ما يهدد بتسمم الماشية التي تعتمد في عملية الشرب على مياه الترعة، وطالب الأجهزة المحلية بإغلاق "المغاسل" المخالفة للاشتراطات البيئية.
وأكد محمود حسن الأبجيجي، موظف، أن انتشار عشرات مغاسل السيارات داخل الأراضي الزراعية خاصة الملاصقة للطرق المؤدية إلى المدن والمراكز، قد تسبب في بوار المساحات المجاورة لها، فضلًا عن صرف المياه المحملة بالكيماويات في مجرى الترع والمصارف التي تروي الأراضي الزراعية.
في حين رأى أحمد عبدالصمد، صاحب مغسلة أنه يدفع إيجار للمحل يزيد عن ألفي جنيه بخلاف المياه والكهرباء، وتتكلف المغسلة حوالي 80 ألف جنيه، للأجهزة ووسائل التنظيف، وهي مشروع يدر الدخل لمجموعة من الشباب.
وأضاف أنه يحتاج لترخيص بدلًا من سياسة الإغلاق، التي قد تتسبب في تشريد المئات من العاملين في المشروع ولجوئهم إلى نواصي الشوارع.
من ناحية أخرى قال المهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، إنه سيتم إغلاق المغاسل المخالفة، والتي تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى أنها أحد مصادر تلوث البيئة وتدمر الطرق بسبب صرف المياه إلى الطرق والشوارع الممهدة ما يؤثر بالسلب على "الأسفلت".
فيما أشار المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة إلى أن وجود أكثر من 40 مغسلة أقيمت داخل الأراضي الزراعية خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، صادر بحقها قرارات إزالة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
بينما رأى المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ضرورة محاسبة هذه المغاسل بعدادات مياه تجارية، لحساب كمية المياه، لافتًا إلى أن أجهزة المحليات والزراعة هي المسئولة عن إغلاقها.