"الفقراء أولى بالرعاية".. 9 خطط حكومية لإنقاذ المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن رسالتنا واضحة وهي أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس، مضيفًا: "الحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب، أو كان واقعًا تحت خط الفقر".
وشدد "مدبولي"، أثناء إلقاء برنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب، للحصول على ثقة أعضاء المجلس، على التزام الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية.
ويعرض "مصراوي"، أبرز برامج الحماية الاجتماعية، والتي من المقرر تنفيذها في برنامجها:
1- استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة، الذي يحوي 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن، بتمويل سنوي يقارب ال20 مليار جنيه، منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال برنامج "سكن كريم"، والذي يستهدف مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة، من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.
3- إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة، يستهدف المرأة والشباب، ويوفر 100 ألف فرصة عمل.
4- التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية، لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف.
5- معالجة الفجوات التنموية، وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات، وتنمية صعيد مصر، وشبه جزيرة سيناء.
6- تحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية، تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.
7- توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة في المناطق الشعبية، من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر، أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع، بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.
8- البدء في إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم في خفض أسعار السلع، وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى، وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض.
9- رفع كفاءة منظومة الدعم، والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، واستبعاد الشرائح غير المستحقة، وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1 يوليو 2018، ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018.