مفاوضات أخيرة حول الهجرة تحسم مصير حكومة ميركل

تقوم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي بمحاولة اخيرة الاثنين لتسوية الخلاف الحاد بينهما حول المهاجرين، الذي يهدد الحكومة الألمانية واللحمة الأوروبية.
وتتمحور المواجهة حول مسألة ابعاد جميع المهاجرين الذين سجل دخولهم في بلد أوروبي آخر عند وصولهم إلى حدود ألمانيا، وهو ما يدعو إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري المحافظ حليف ميركل.
وكانت ألمانيا تنتظر التوصل إلى تسوية الأحد، لكن بعد اجتماع لقادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي استمر عشر ساعات، عرض زيهوفر الاستقالة من منصبه ومن رئاسة الحزب، قبل أن يعلق قراره إفساحا لجولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.
وصرح خلال الليل "قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة"، ملمحا إلى أن الغموض قد يستمر لمزيد من الوقت في حين يدخل الخلاف أسبوعه الرابع.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين الحزبين بحضور ميركل وزيهوفر في الساعة 15,00 (17,00 ت غ) في برلين.
"الهذيان"
في هذه الاثناء، يبقى الائتلاف الحكومي الهش الذي تشكل بمشقة في مارس بين الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحيي، وحزب ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين، عالقا في انتظار نتيجة مساعي اللحظة الأخيرة، كما يبقى عالقا التحالف الذي يعود إلى 1949 بين اليمين البافاري واليمين بزعامة ميركل.
من جهتها، وجهت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين أندريا نالس اتهامات الى المعسكر المحافظ ب"اللامسؤولية"، كما اتهمت الاتحاد الاجتماعي المسيحي خصوصا ب "الهذيان".
وتعتبر المستشارة أنها استجابت لمطالب وزيرها، بعدما شددت سياستها الخاصة بالهجرة منذ سنتين، وبعد ان فاوضت خلال القمة الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن تدابير تعتبرها "أكثر من مساوية" للاجراءات التي يطالب بها زيهوفر.
لكن وزير الداخلية أثار مفاجأة بإعلانه أمام أنصاره الأحد أن طرح المستشارة غير كاف إطلاقا، واضعا مستقبله السياسي في الميزان وكذلك مستقبل الحكومة.
وطرح زيهوفر لاحقا ثلاثة سيناريوهات ممكنة، موضحا أنه إما أن يلتزم بسياسة الحكومة، أو يتخطى اعتراضات ميركل ليفرض من تلقاء نفسه تدابير رد المهاجرين على الحدود، ما سيؤدي إلى إقالته وعلى الأرجح إلى سقوط الائتلاف الحكومي، أو أخيرا أن يقدم استقالته.
ميركل تتأرجح
في غضون ذلك، يبدو ان بعض قادة الحزب البافاري الاكثر تحفظا يسعون الى تجنب التصعيد.
وقال رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس شودر "لا احد يريد التشكيك بالحكومة"، قبل قبل ان يضيف "بصراحة، لقد فاجأنا هورست" بتهديده بالاستقالة.
جميع استطلاعات الرأي توحي بأن الالمان غير موافقين على الخط الذي اتبعه الوزير، ولو أنهم مؤيدون بمعظمهم لأفكاره. وعلى صعيد آخر، فإن نوايا الأصوات لصالح حزبه في الانتخابات المحلية في بافاريا الخريف تتراجع بشكل مطرد لصالح حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف.
وإن كان زيهوفر يعتمد هذا الخط البالغ التشدد، فلأنه في الواقع على خلاف مع ميركل بصورة شبه متواصلة منذ قرارها عام 2015 فتح أبواب البلاد أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء، وهو قرار موضع جدل محتدم في ألمانيا.
وهو يندد باستمرار منذ ثلاث سنوات بخيار المستشارة هذا، ويبدو هجومه الآن موجها ضد المستشارة نفسها التي بات المحافظون المتشددون يعتبرونها عقبة، في ضوء صعود اليمين المتطرف.
وأيا كانت التسوية، فإن ميركل ستخرج من هذا الخلاف في موقع أكثر ضعفا في أفضل الحالات، وفي أسوأها، قد تكون على وشك فقدان السلطة بعد أقل من عام على فوزها بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.
وبعد بقائها لحوالى 13 عاما في السلطة، تجد ميركل نفسها في مواجهة حركة تمرد صريحة داخل حكومتها، ومقاومة في غالب الأحيان في أوروبا ولا سيما مع الدول الشرقية والنمسا، وأخيرا في نزاع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدد كبير من المسائل.