عمران: 300 مليار جنيه قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة خلال 3 أشهر

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الإثنين، إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل، وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة أمس الأحد.
وفي مارس الماضي، أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق العمل رسميا بنظام سجل الضمانات المنقولة.
ويتيح سجل الضمانات المنقولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، بما يعزز من مبادرة الشمول المالي ويسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.
ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
وقال عمران إن الربع الثاني من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، والمتمثل في إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية.
وبلغ عدد المنقولات التي تم تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية نحو 3839 حالة إشهار حتى أمس تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص، بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنيه.
كما تم تسجيل 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية ومعنوية) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، ونحو18 إشهارا لمكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة (مثل خطوط إنتاج بمصنع أو شركة) بقيمة ضمانة 63.3 مليون جنيه.
وتم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية (كمنقول معنوي) بقيمة 2 مليون جنيه.
وكانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة في السجل الإلكتروني بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وبلغ عدد الإشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى أمس لعدد 7670 إشهارا، تحتل الإشهارات التي تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة نسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهارا بإجمالي قيم قدرها 279 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 إشهارا بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه، و37 إشهارا لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.