300 مليار جنيه قيمة الحقوق المضمونة بأصول منقولة في 3 أشهر

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور 3 أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين، أضاف رئيس الهيئة، أن الربع الثاني من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتي بلغ عددها حتى الأمس لحوالي 3839 حالة إشهار لمنقول مادي، تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت إلى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري «مادية/معنوية» بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهارا لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة «مثل خطوط إنتاج بمصنع او شركة»، بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه.
واللافت للانتباه أنه تم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية «كمنقول معنوي» بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة في السجل الإلكتروني بعدد 563 إشهارا بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح «عمران»، أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني «الضمانات المنقولة» في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة، كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية، لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني، وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.
وأكد رئيس الهيئة، أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي «Doing Business Report».
وبلغ عدد الإشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018، تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهارا، تحتل الإشهارات التي تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهارا بإجمالي قيم قدرها 279 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 إشهارا بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه، و37 إشهارا لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.