ببساطة| اليوم يبدأ العمل بها.. تعرف على كل ما يتعلق بالضمانات المنقولة

يبدأ العمل بالسجل الإلكتروني "للضمانات المنقولة"، اليوم، بهدف منح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل في غياب للأصول العقارية، في إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني.
ويسهم السجل في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسر.
ويشجع السجل جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
ويعد "الضمانات المنقولة" سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، ومنقولات معنوية تتمثل في براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، والإنتاج، والاستيراد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية، وهو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات ويٌمكنك من قيد، وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التي يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
ويخضع عمل سجل الضمانات المنقولة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار، أولوية عن باقى الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
والجمهور المستهدف هو:
• البنوك.
• مؤسسات التمويل المرخص لها.
• الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي.
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
• الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة متعلقة أو مرتبطة بتقديم تمويل أو ائتمان أو تقتضي طبيعة نشاطها المرخص لها به ذلك.
• الأشخاص الاعتبارية والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجوز قيد ضمان عليها.
وتتمثل أهمية سجل الضمانات المنقولة في:
- يؤدي إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض.
- زيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
- وتعد مصر أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
- إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل من خلال الإقراض المضمون بمنقولات.
وعن تسجيل الضمانات المنقولة (دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها)، يتم بالآتي:
- حيازة المدين للمنقول محل الضمان.
- التغلب على سلبيات الرهن الحيازي.
- إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية – سجل ائتماني).
- تخفيض تكلفة الحصول على التمويل.
- حقوقه مضمونة بأولوية وامتياز.
- سهولة الإشهار وانخفاض تكلفته.
- إجراءات تقاضي سريعة.
- عقوبة للتصرف في المنقول بدون موافقة الدائن.
- تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل - التمويل متناهي الصغر - التأجير التمويلي/ التشغيلي.
وتستخدم الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل اللازم لمزاولة النشاط، فضلا عن دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي.
وساهم قانون تنظيم الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذي يتطلب وجود إطار قانوني مناسب يسمح بإستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.
وتتمثل أهداف السجل في:
- تيسير منح التمويل وتقليل مخاطرة وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
- تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.
- تنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.
- تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكتروني للضمانات المنقولة، من خلال تعبئة الدائن النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض .
- تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها.
- تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة، عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل.
- تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر، عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
- تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
- إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون.
- توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية
- الحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز (بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل.
وتتمثل أنواع الضمانات المنقولة في:
1 - المنقولات المادية الحالية، مثل الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والمخزون.
2 - المنقولات المعنوية مثل الابتكارات وحقوق المؤلف والتصميمات الصناعية.
3 - المنقولات المستقبلية، مثل عمليات الاستيراد وناتج عمليات الإنتاج وناتج المحاصيل الزراعية
4- منقولات لا يجوز شهر حقوق عليها بالسجل، مثل المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات أو جهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات.
إلى جانب الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، (الحقوق المعنوية التي تقوم الدولة بمنحها للجهات الحاصلة عليها بناءً على اشتراطات معينة توافرت فيهم).
وأيضا المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، فضلا عن المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها، (كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال)، ويكون الغرض من الحصول على التمويل هو شراء هذه الأشياء.
وأخيرا المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على انشاء حق ضمان، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الضمان توقيع جميع المالكين على الشيوع أو من ينوب عنهم قانونا بالموافقة على إنشاء حق الضمان.