خاص| نيابة النقض توصي بإعادة محاكمة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" (مستندات)

حصل "مصراوي" على نص مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري على الطعون المقدمة من 67 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، والصادر بحقهم أحكام بالإعدام، والسجن من 10 إلى 25 سنة.
وأوصت النيابة، في ختام مذكرتها البالغ عددها 223 ورقة، بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخمسين بسطاوي غريب حسين محمود، والثالث والخمسين مصطفى محمود أحمد حامد.
وأوصت النيابة أيضًا، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم شكلًا، وعرض النيابة العامة للقضية، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه (قبول طعن المتهمين وإعادة المحاكمة)، وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت على 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
وأسندت النيابة في رأيها بنقض الحكم المطعون فيه إلى أن المحكمة الصادر منها حكم أول درجة السالف ذكره، أخلت بحق الدفاع في الترافع عن المتهمين، ورفضت طلب الدفاع بإعادة سماع شاهد الإثبات دون بيان العلة من ذلك، فضلًا عن استناد الحكم لأقوال بعض المتهمين الذين لم يحضر معهم محام إجراءات التحقيق، مما يشوب استجوابهم بالبطلان، وبطلان الأقوال المستمدة منه.
وقالت النيابة، إن المحكمة لم تفصل دفاع المتهمين عن بعضهم، ليكون هناك محام مستقل لكل متهم عن الآخر، بل تولى بعض المحامين الترافع عن جميع المتهمين، مضيفة أن المحكمة لم تحقق للدفع ببطلان الاعترافات للتعذيب والإكراه المادي والأدبي، وأستندت فقط للتحريات في إدانة بعض المتهمين، وتم إسناد تهمة الانضمام لجماعة لبعض المتهمين دون التدليل علي ذلك، وعلمهم بأغراضها.
وجاء بالمذكرة أيضًا، أن لم يتم عرض الطاعن الثامن (أبو بكر السيد عبد المجيد، حكم إعدام) علي مستشفى الأمراض النفسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية والعصبية، علاوة على معاقبة أحد المتهمين بعقوبة أكبر من المنصوص عليها في القانون.
الجدير بالذكر أن رأي نيابة النقض، الخاص بالطعون كافة استشاريًا فقط، وغير ملزم على المحكمة التي من المقرر أن تنظر طعن المتهمين 24 يونيو المقبل.
كان المستشار هشام بركات، استشهد إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في يونيو 2015، ليكون أكبر مسئول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.