أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الحكومة بحظر موقع "يوتيوب" في مصر شهراً، جدلاً واسعاً حول مدى إمكانية تنفيذه من عدمه داخل نطاق مصر، حيث جاءت العقوبة نتيجة بثه مقاطع فيديو من فيلم مسيء للرسول محمد عام 2012. تواصل "مصراوي" مع خبراء قانون واتصالات لمعرفة آلية تنفيذ الحكم، استناداً إلى كونه مُلزم ولم يعد هناك أي درجات تقاضي يمكن اللجوء إليها لوقف نفاذه. المستشار محمد حامد الجمل يقول إن المسئولين عن موقع "يوتيوب" فور وصولهم نسخة من حكم حظرها شهر، عليهم بالتنفيذ مباشرة على اعتبار أن حكم المحكمة الإدارية العليا ملزم ونهائي وغير قابل للطعن عليه نهائيًا، مشيرًا إلى أن ليس هناك أي مخالفة دستورية للحكم، ومادام خالف "يوتيوب" نصوص القانون يحق للحكمة منع هذه الجهة من ممارسة نشاطها. يضيف "الجمل" لمصراوي: "لا يمكن أن نعول على كثرة مستخدمي يوتيوب في عدم تنفيذ الحكم، فبالأخير هذا حكم قضائي مُلزم والعبرة فيه بالشرعية الدستورية والقانونية للحكم". أستاذ القانون بجامعة حلوان، أيدّ حديث "الجمل": "الحكم واجب النفاذ داخل حيز مصر على اعتبار أنه حكم إقليمي، من خلال إخطار المسئولين عن الحجب سواء كانت وزارة الاتصالات أو فرع شركة يوتيوب، لحجب الموقع لمدة شهر وفق منطوق الحكم"، موضحاً أن عدم تنفيذ الحكم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة. حول إمكانية محاولة الشركة في اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم، رد "الطحاوي" قائلاً: "كل ما يدور في فلكه أن الأمور المستعجل يمكن أن توقف الحكم، فهذا لا يجوز نهائيًا، لأنها غير مختصة بنظر القضايا والإشكاليات الإدارية لما تمثله من طابع مدني غير متعلق بالشق الإداري". نوه أستاذ القانون، إلى أنه يحق لكل مسلم داخل مصر برفع دعوى تعويض أمام محكمة الاستئناف قد تصل لمليارات الجنيهات عن الإساءة التي بثت عن الرسول، على حد تعبيره. وزارة الاتصالات مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يؤكد أن الجهاز ملزم بتنفيذ أحكام القضاء وسيعمل على حجب موقع "اليوتيوب" فور وصول نسخة حكم المحكمة الإدارية العليا، بحجب الموقع لمدة 30 يوماً. ويشير المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن الجهاز غير معني بمراقبة المحتوى ومهمته تختص بتنظيم تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات، في حين أن الحجب مُلزم بتنفيذه، مشيرًا إلى أن لن يتم مراسلة الشركة المالكة للموقع "جوجل" لأن الحجب سيتم عبر المشغلين للإنترنت، وسيشمل نطاق الجمهورية. ووفق خبير الاتصالات محمد أبو قريش، فإن حجب موقع اليوتيوب يمكن تنفيذه على المستوي المحلي، عبر مزودي خدمة الإنترنت، ولكنه غير مضمون بشكل كامل حيث أن هناك طرق اختراق عديدة تستطيع إبطال ذلك الحكم. يؤكد "أبو قريش" لمصراوي، أن الحكم لا يتماشى مع الواقع الذي يشهد اقتصاديات واستثمارات كبيرة عبر الموقع الذي أصبح مجال عمل للعديد من أصحاب المحتوى. يذكر أن المحكمة، قالت في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأي وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها. وأضافت: "الحريات والحقوق العامة التي كفلها للدستور ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة".
