تأجيل الطعن على حكم غلق "يوتيوب" ل 27 سبتمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامى لجلسة 27 سبتمبر لحين ورود تقرير المفوضين.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى التي أصدرت الحكم قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.
وأضافت: إن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها، أو الدول التي يبث منها المحتوى.
وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيئ داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، حيث لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.
ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع "اليوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر.