ستاندرد آند بورز: الدين الخارجي قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيف مصر

اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوظا سلبية على تضنيفها الائتماني فيما بعد.
ورفعت الوكالة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بحسب تقرير للوكالة العالمية، صدر مساء أمس الجمعة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.
وأضافت أن خطة جدولة مصر لديونها قد تتغير بسبب حالات القصور المالي أو ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع أو تراجع مستويات الاحتياطي النقدي بشكل كبير.
وقالت إن تدهور البيئة الأمنية لمصر، بما يعوق انتعاش الاستثمار والسياحة، قد يشكل أيضا ضغطا سلبيا على التصنيف الائتماني لمصر.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
لكن في المقابل ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في نهاية أبريل 44 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وسداد القروض المحلية والخارجية خلال العام المالي المقبل، من خلال ديون طويلة الأجل.
اقرأ أيضا:
5 مؤشرات إيجابية تدفع "ستاندرد آند بورز" لرفع التصنيف الائتماني لمصر
"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيفها لاقتصاد مصر إلى "B".. والمالية: "شهادة ثقة لنا"
7 أسئلة عن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة في 5 سنوات
ستاندرد آند بورز: مصر ستحقق نموًا اقتصاديًا قويًا خلال 4 سنوات