"النقل": نخطط لجذب خطوط ملاحية جديدة وإعادة مصر لمكانتها عالميا

شارك وفد من وزارة النقل، مكون من اللواء مصطفى الديب، مستشار الوزارة للنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والسفير محمود علام، مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسلطات موانئ المتوسط، وخبراء في مجال النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط.
وشدد اللواء مصطفى الديب، مستشار الوزارة للنقل البحري، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، على مكانة البحر المتوسط وموانيه في حركة النقل البحري والأنشطة اللوجيستية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والربط البحري واللوجيستي بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط.
وتولي وزارة النقل، أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به سواء من ناحية البنية التحتية أو النظم الحديثة في إدارة وتشغيل المواني وتطبيق نظم تداول المعلومات إلكترونيًا.
وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحري بتكليفات من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تتمثل في تفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، تقديم خدمات لوجيستية مميزة.
وتابع، أن الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط من سكك حديد ونقل نهري وغيره، وتحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.
ونوه، إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيسًا على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات.
وأردف مستشار الوزارة للنقل البحري، أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية، وتتمثل بنودها في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
وأضاف أن المكون الثاني هو البنية الفوقية، ويشمل رفع مستوى الوعي بأهمية المنظومة اللوجستيات ودورها في خدمة الصناعة والتجارة، وبناء القدرات البشرية في مجال اللوجستيات، للقطاعين العام والخاص لرفع كفاءة أداء موردي الخدمات اللوجستية، وإنشاء مرصد لوجستي لضمان جودة الخدمات اللوجستية ودعم اتخاذ القرار للتغلب على الاختناقات عبر سلاسل الإمداد.