"موازنة النواب" تطالب باسترداد أراضي الأوقاف المستولى عليها

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات بشأن الأوضاع المالية والإدارية لهيئة الأوقاف.
وطالبت اللجنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بتكليف المجلس لها بتقصي حقائق الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة الأوقاف في إطار القواعد المحددة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإحالة الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف، والمتضمنة اختفاء مبلغ قيمته نحو 4.522 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة، والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية إلى هيئة النيابة الإدارية، لإعمال شؤونها تجاه هذا الأمر، وإبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.
كما أوصت اللجنة بحصر أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.
وطالبت اللجنة بوضع نظم رقابة داخلية أكثر فعالية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش، واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد، والبطاطين وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات.
وأوصت اللجنة بدراسة الموقف المالي للشركات التي تساهم الهيئة في رؤس أموالها ولا يتحقق منها أي عوائد، واتباع السياسات التمويلية اللازمة لتصحيح الخلل في هيكل التمويل.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الخسائر المُرحلة سنويًا لدى الهيئة الوطنية للإعلام، وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتلفزيونية على مستوى جميع المحطات.
وأوصت اللجنة بوضع السياسات السعرية التي تساهم في زيادة حجم مبيعات الأعمال المنتجة، وتقييم نشاط بعض القنوات التلفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بلغت نحو 3.36616 مليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 4.34% من إجمالي الخسائر المُرحلة للهيئات العامة الاقتصادية.
وطالبت اللجنة، بعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة، لما تحمله من أعباء تستنفذ جانبًا من الإيرادات.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بإعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومي لتخفيف الأعباء التمويلية، وتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء بهدف تخفيض عبء الفوائد مع دراسة المخصصات المكونة للأرصدة المتوقفة والمطالبات، واتخاذ القرار الملائم نحو تدعيم هذه المخصصات من عدمه في ضوء ما تسفر عنه الدراسات.
كما اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، عدة توصيات للحد من خسائر الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول، طالبت اللجنة، في تقريرها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة، وذلك بتحمل الموازنة العامة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون تحملها عجز النشاط الجاري بالهيئة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغييرات الجادة في الأسعار.
وأوصت اللجنة بإجراء دراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر ولا تحقق عوائد، إلى جانب تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالي وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة بشأن الديون المشكوك في تحصيلها.
وكشف تقرير اللجنة عن تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب الأكبر من خسائر فروق العملة، إذ بلغت نحو 2.68 في المائة، يليها هيئة قناة السويس بنحو 4.26 في المائة، مشكلين معا نسبة 6.94 في المائة من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017.
وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طالبت لجنة الخطة والموازنة بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات بما يؤدي إلى خفض الخسائر المحققة، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أية إيرادات على الهيئة.
كما أوصت اللجنة بالنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة القطارات وزيادة معدلها سنويا، بما يحافظ على كفاءة تشغيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي على أملاك الهيئة ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها.
ونوه تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت نحو 47770 مليون جنيه، ما يعادل نحو 9.44 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئات العامة الاقتصادية، يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة نحو 3.36616 مليون جنيه بنحو 4.34 في المائة، وذلك بقيمة بلغت نحو 3.84386 مليون جنيه، مشكلين معا نحو 3.79 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لكامل الهيئات، مقابل نحو 9.77 في المائة في 30 يونيو 2016 بقيمة بلغت نحو 1.74535 مليون جنيه، منها 9.42519 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و2.32005 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام.