قبل مراجعة الصندوق.. كيف تطور اقتصاد مصر بعد نحو عامين من "الإصلاح"؟

تصوير - احمد جمعة:
تبدأ بعثة صندوق النقد المراجعة الثالثة لمؤشرات الاقتصاد المصري هذا الأسبوع ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة في نوفمبر 2016، والذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ومن المنتظر أن تستلم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار بعد إتمام بعثة الصندوق مراجعة أداء الاقتصاد خلال الأسبوعين المقبلين.
ويرصد مصراوي أهم التطورات التي حدثت في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الماضي والجاري، وهما أول عامين من البرنامج الذي تصل مدته إلى 3 سنوات.
1 - نمو الاقتصاد
تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% للعام المالي الحالي، وهو نفس المعدل الذي سجله الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام، مقابل 4.3% سجلها الاقتصاد في العام السابق على البرنامج 2015-2016.
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو خلال العام المقبل إلى 5.8%، وهي أعلى من توقعات صندوق النقد والتي تسجل 5.5%.
2 - البطالة
تراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 12.5% في يونيو 2016، أي قبل بدء برنامج الإصلاح، حيث بدأت في التراجع التدريجي بدءا من ديسمبر 2016 إلى 12.4% مقابل 12.6% في سبتمبر 2016، ليتوالى التراجع على مدار 2017.
ورغم هذا التراجع إلا أن معدل البطالة مازال بعيدا عما كان عليه قبل ثورة يناير 2011، حيث سجل متوسط عام 2010 نسبة 8.9%، ووفقا لبيانات وزارة التخطيط. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة إلى 10.4% خلال العام المالي المقبل.
3 - احتياطي النقد الأجنبي
قفز احتياطي النقد الأجنبي خلال ال 20 شهرا الماضية بنسبة 150%، ليسجل في نهاية أبريل 44 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وحطم الاحتياطي في يوليو الماضي الرقم القياسي الذي كان سجله في ديسمبر 2010 عند 36 مليارا و5 ملايين دولار، بزيادة 31 مليون دولار فقط، ليواصل الارتفاع في كل شهر تالٍ منذ هذا الوقت مسجلا أرقام قياسية جديدة.
وإلى جانب القروض والسندات التي حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين، شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية سواء من مصادرها الأساسية أو عبر الاقتراض واستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وذلك بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته.
4 - عجز الموازنة
تتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمعدل 12.5% في 2015-2016، ومقابل 10.9% العام الماضي.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة أن يصل العجز الكلي خلال 2018-2019 إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي (الإيرادات مطروح منها المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من هذا الناتج.
وخلال فترة الإصلاح طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بدءا من سبتمبر 2016، والتي زادت من إيرادات الموازنة عبر توسيع قاعدة الممولين إلى جانب زيادة السعر العام للضريبة إلى 14% بدلا من 10%.
كما رفعت الحكومة خلال العامين الأخيرين أسعار الوقود والكهرباء مرتين، ضمن برنامج ترشيد دعم الطاقة، وهو ما يساعدها على تحقيق مستهدفاتها في الموازنة في إطار الإصلاح المالي.
5 - الدين العام
أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح هو وقف تفاقم نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن تعدت حجم الاقتصاد، ثم خفضها تدريجيا.
وعلى الرغم من بدء البرنامج منذ عامين إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الدين العام في التراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري إلى 97%، بعد أن وصل إلى ذروته نهاية 2016-2017 عند 108%، بحسب البيان المالي للموازنة الجديدة الصادر عن وزارة المالية.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، وفقا للبيان المالي.
6 - التضخم
كان التضخم أحد أهم أبطال التطورات الاقتصادية خلال العامين الأخيرين اللذين شهدا بدء تطبيق برنامج الإصلاح، وساهمت إجراءات الإصلاح في قفزة معدلات التضخم إلى فوق 30% في كثير من شهور عام 2017، بلغ ذروته في يوليو عند 34.2%، لتشهد مصر موجة الغلاء الأشد في آخر 3 عقود.
ولكن بدأت معدلات التضخم في التراجع الملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي نتيجة للسياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي، إلى جانب تأثير فترة الأساس، ليصل إلى 13.1% في مارس الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل إلى معدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، على أن يصل إلى معدلات أحادية خلال العام التالي.
7 - سعر الدولار
قفز سعر الدولار أمام الجنيه بحوالي الضعف منذ تحرير سعر الصرف، ليبلغ متوسط سعره الشهري ذروته في يناير 2017 عند 18.72 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيه في شهور قبل التعويم.
وتراجع متوسط سعر الدولار تحت 18 جنيها منذ يوليو الماضي ليتراوح بين 17.68 و17.96 جنيه خلال الشهور العشرة الأخيرة، مسجلا 17.73 جنيه خلال أبريل الماضي.
وبينما يبقي بقاء الدولار عند هذه المعدلات على أسعار السلع عند مستوياتها المرتفعة، إلا أن البعض يرى أن ذلك يعد عنصرا مهما لزيادة الاستثمارات والصادرات، وجذب السياحة.
8 - أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية لسياسة توسعية بعد تراجع معدلات التضخم، ليخفض أسعار الفائدة 1% مرتين خلال فبراير ومارس لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها 7% تدريجيا منذ تعويم الجنيه وحتى الرابع من يوليو الماضي لكبح التضخم.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة أصبحت أفضل بالنسبة للمستثمرين عن وقت ذروة التضخم، إلا أنه من المنتظر أن يواصل البنك المركزي سياسته التوسعية خلال الفترة المقبلة ليقترب بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم.