صراع الجمعيات العمومية يشتعل في "الصيادلة".. "اجتماعان في يوم واحد"

دعوات متبادلة بين نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، وعدد من أعضاء مجلس النقابة؛ لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الأزمة الحالية التي تمر بها النقابة، والتي كان من تداعياتها محاولة منع النقيب من دخول مقر النقابة، واستعانة كل طرف بشركات أمن داخل مقر اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابة الصيادلة.
وخلال الأيام الماضية، تبادل نقيب الصيادلة، وأعضاء بالمجلس، الاتهامات بشأن استخدام "أختام النقابة"، فقال الدكتور محيي عبيد إن "أعضاء النقابة سرقوا الأختام الأسبوع الماضي"، فيما ردّ الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة بأن "الأختام عهدة خاصة بالأمين العام".
ودعا نقيب الصيادلة لعقد اجتماع لأعضاء المجلس التثنين الماضي، لكن الاجتماع لم يُعقد حسبما قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم النقابة.
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه أعضاء بالمجلس لعقد جمعيتين عموميتين (عادية وغير عادية) يوم 15 مايو الجاري.
وبحسب الدعوة المنشورة في إحدى الجرائد، يأتي اجتماع الجمعية العمومية العادية في ال 12 ظهرًا بقاعة دار الحكمة، للنظر في تقرير الأمين العام للنقابة ومناقشة الميزانية لعام 2015 و2016 وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يأتي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الثانية ظهرًا؛ لبحث آخر مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، و"تصرفات النقيب وتداعيات اقتحام مقر النقابة والاعتداء على أعضاء المجلس وعلى الصيادلة".
في المقابل، تقدّم 231 عضوًا بالنقابة بطلب إلى النقيب لعقد جمعية عمومية غير عادية، والتي من المقرر أن تنظر "تصرفات أعضاء بالنقابة وبحث إمكانية عزلهم".
وبشأن قانونية عقد جمعيتين عموميتين في يوم واحد، قال الدكتور أحمد أبودومة لمصراوي: "شيء طبيعي أن تُعقد جمعيتان في يوم واحد؛ لأن الجمعية العمومية العادية لها جدول أعمال يكون محددًا ومعنية بالميزانيات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد مجلس النقابة على التقرير، أما إذا ما كانت هناك مشاكل مهنية فهذا يستدعي أن يدعو المجلس لجمعية عمومية غير عادية يناقش فيها القضايا غير المهنية".
وبشأن موافقة النقيب على الجمعيتين العموميتين، أضاف: "لم يعقد اجتماع الاثنين الماضي ولم نبحث الأمر، وهناك من يؤيد ومن يعارض الحضور، فإذا حضر 500 عضو تنعقد الجمعية".
وقال نقيب الصيادلة، إن هناك محاولات دائمة لعرقلة أي تحركات لصالح النقابة، ووصل الأمر إلى الطعن في ذمم وأخلاق الصيادلة والسعي لتعطيل حكم القضاء، وتكليف النقابة أموالًا دون جدوى على المحامين والمحاكم، لكن الأمور الآن تسير في النقابة بشكل طبيعي.