المالية: نستهدف رفع نسبة حصيلة الضرائب إلى 17% من الناتج القومي

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته تستهدف زيادة نسبة حصيلة الضرائب إلى 17% من الناتج القومي خلال الأربعة أعوام المقبلة مقابل 14.25% خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان مساء أمس الإثنين، أن الوصول بحصيلة الضرائب إلى 17% خلال السنوات الأربع المقبلة سيسهم في تقليص نسبة عجز الموازنة إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 9.8% متوقعة للعام الجاري.
وتعمل وزارة المالية حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب، بحسب الوزير.
وكان الوزير قال خلال جولة له أمس الإثنين بمركز كبار الممولين التابعة لمصلحة الضرائب، إن الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الجاري ستصل إلى نحو 610 مليارات جنيه مقابل 462 مليار جنيه خلال 2016-2017 بزيادة 32%.
وقال الوزير خلال لقاء المجلس الكندي "نعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها".
وتابع "حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا، وكذلك الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبي".
وأوضح وزير المالية أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل تساهم في التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
وأشار الوزير إلى أن ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية يأتي في إطار عدة محاور تتمثل في إعداد نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر.
وقال الوزير إنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وإنتاجيته .