وزيرة التخطيط تستقبل وفود المنظمة العربية للتنمية الإدارية

استقبلت هالة السعيد وزيرة التخطيط، وفود المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور وزراء الآثار والسياحة، على هامش مشاركة وزارة التخطيط بختام أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية صباح أمس الإثنين.
وفي بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، أكدت الوزبرة أهمية استمرار التواجد المصري الفعال في الفعاليات المهمة على صعيد التجمعات العربية والإقليمية المختلفة، والمشاركة في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية أيضا باعتبارها نائب رئيس المجلس وأحد أعضاؤه.
وأشارت إلى دور الوزارة في السعي نحو تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية حرصا على زيادة وتيرة العمل العربي المشترك، وانطلاقا من طبيعة عمل المنظمة والهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها بيت الخبرة العربي المتخصص في كافة مجالات التنمية الإدارية.
وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في ختام أعماله عدة موضوعات تضمنت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2017، وضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة، إلى جانب الموافقة على المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة ورفعه إلى الجمعية العمومية لاعتماده.
وأقرت دورة الانعقاد العادية الخامسة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمقامة في القاهرة حاليًا انتخاب مجلس تنفيذي جديد حتى مايو2020 برئاسة المملكة العربية السعودية، على أن تكون مصر نائبًا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة.
كما أقرت اللجنة عضوية دولة الكويت، وبهذا يضم المجلس التنفيذي الآن دول السعودية، ومصر، وعمان، والسودان، والمغرب، والكويت، والإمارات.
وانتهت الجمعية أيضًا خلال انعقادها إلى اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.
وقالت الوزيرة خلال كلمتها إنه تم ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة لميكنة قاعدة البيانات.
وأضافت أن تلك المنظومة ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى كل قرية بالجمهورية، وأن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوى الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد السكان بلغ 96 مليونا و121 ألف نسمة، مؤكدة أن النظام الجديد يسمح بترشيد النفقات من خلال تحديد الوفيات والمواليد لحصر المستبعدين من بطاقات التموين.