قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم التي سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2018، ستتم وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنها تتفرع ل4 محاور هم "تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام المرحلة الثانوية، وفتح المدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية بالنسبة للتعليم الفني". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لشرح تفاصيل النظام التعليمي الجديد الذي يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018. وأضاف الوزير، أن المادة 19 من الدستور تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وإرساء مفاهيم المواطنة وإتاحته حتى المرحلة الثانوية بشكل مجاني وجودة تصل للمعايير العالمية". وتابع، أن المادة 20 تنص على "توفير تعليم فني وتقني وفقًا للمعاييرالعالمية ومواكبة سوق العمل"، والمادة 22 تنص على "تدريب المعلمين"، والمادة 24 تؤكد أن "اللغة العربية والتربية الدينية مواد أساسية في المدارس الحكومية والخاصة"، والمادة 25 تنص على "القضاء على الأمية الهجائية والرقمية". وذكر الوزير: "هو ده بالظبط اللي اتكلفنا بتنفيذه، إحنا ماشيين وفقا للدستور"، مشيرًا إلى أن الوزارة على علم بكافة مشكلات منظومة التعليم، من كثافة وبنية تحتية ومشاكل المعلمين وتنوع المدارس والشهادات والدروس الخصوصية. ونوه "شوقي"، إلى أن النظام التعليمي القائم لم يؤد الهدف المطلوب منه وفقًا للدستور، نتيجة لزيادة الاهتمام بالدرجات والمؤهلات والمقعد الجامعي على حساب التعلم، ما ترتب عليه تدني تصنيف مصر عالميًا، قائلًا: "الدولة اختارت أن تبدأ بالعقول، ولو عندي مدرس كويس ومنهج كويس الطالب هيتعلم لو على الرصيف قبل ما نبني المدارس 5 نجوم، مفيش حاجة اسمها اطلب من الرئيس 100 مليار علشان ابني مدارس و50 مليار أجيب تابلت، لازم نبدأ بالتدريج".
