أرسل "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، مذكرة تلغرافية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن 6 مطالب لأولياء الأمور تتعلق بمستقبل أبنائهم، من أبرزهم رفضهم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة خلال الفترة الحالية. وقالت عبير أحمد عضو مؤسس الاتحاد، إن التعليم مستقبل وطن، مستنكرة إصرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تطبيق مقترح الثانوية العامة التراكمي في سبتمبر 2018 دون الاستعداد لها ودون الإعلان عن المقترح كاملًا حتى هذه اللحظة. وتمثلت المطالب ال6 في: أولًا: رفض تطبيق مقترح النظام الجديد للثانوية العامة في سبتمبر 2018، واقتراح تطبيقع بعد مرور 9 سنوات، على الطلاب الملتحقين بالصف الاول الابتدائي العام الدراسي المقبل، بحيث يبدأ التطوير من بداية السلم التعليمي، ويشمل جميع المراحل التعليمية وليس الثانوية العامة فقط، وتتمكن الوزارة من إعداد الطالب وتدريبه خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية، على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل: التابلت وبنك المعرفة، والذين يعتمد عليهما مقترح نظام الثانوية التراكمي الجديد، وبالتوازي مع ذلك يتم تجهيز البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين جيدًا. ثانيًا: مطالبة الوزارة بتطوير المناهج تطوير جزئي لجميع المراحل التعليمية، وتخفيفها وتنقيحها من الحشو والتكرار، ووضع مناهج تتلائم مع الفترة الزمنية المحددة للعام الدراسي، خاصة أن الطلاب وأولياء أمورهم يعانون يعانون في جميع المراحل التعليمية من الكم الكبير للمناهج التي لا تتناسب مع المدة الزمنية لكل فصل دراسي، وطالب أولياء الأمور الوزارة مرارًا وتكرارًا بالتسهيل على الطلاب وتطبيق نظام "ميد تيرم منتهي" لحين الانتهاء من التطوير الشامل للمناهج دون جدوى. ثالثًا: اقتراح تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على الدروس الخصوصية، تتضمن دراسة أسبابها وكيفية علاجها. رابعًا: تكليف وزير التربية والتعليم بالتشديد على واضعي الامتحانات وإلزامهم بوضع امتحانات غير مقعدة، ومن داخل الكتاب المدرسي، إذ شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعض الأسئلة غير المألوفة، والتوجيه بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية. خامسًا: تكليف وزير التربية والتعليم بالسيطرة والقضاء على تجاوزات ومخالفات المدارس الخاصة والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، والتي تجاوزت في أغلب المدارس الرسوم المحددة من الوزارة بعدة الآف من الجنيهات، والالتزام بتطبيق جميع القرارت الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بوجه عام. سادسًا: تكليف وزير التربية والتعليم بإعادة مكانة وقيمة التعليم الفني الذي تم تهميشه والاهتمام به وتطويره بأحدث وسائل التكنولوجيا، وتوفير ميزانية لذلك، وتوقيع بروتوكول تعاون مع أكبر المصانع والشركات لتشجيع الطلاب على الالتحاق به، ولضمان توافر وظائف لهم بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، وإذا لزم الأمر يتم عمل وزارة جديدة تختص بالتعليم الفني ويكون لها وزيرها المختص بشؤونها وخططها التنفيذية لوضع التعليم الفني في مكانه الصحيح.
