برلمانية: قانون حماية المستهلك يحمي المواطن من جشع التجار

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بقانون حماية المستهلك الذي وافق عليه البرلمان، مشيرة إلى أن القانون جاء تلبيةً لاحتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، ولضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وأضافت "عبد الحليم"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه بموجب هذا القانون يحق للمواطن الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات، ويضمن ممارسة المواطن المصرى لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقًا لرغباته.
وتابعت: "القانون وضع مواد تشريعية منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون، لتحقيق الردع في السوق".
وأشارت إلى أن القانون أعطى الحق للجهاز فى وقف بث أي إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، وهذا لما في القانون للحماية من النصب والمسابقات الوهمية.
وتابعت: "القانون ألزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد بها عيوب جوهرية، خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز، وهذا يعتبر طفرة نوعية فى عالم الاقتصاد".