وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون حماية المستهلك نهائيًا واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان "الصناعة والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية" حول مشروع القانون. من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي
* فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
* يستهدف القانون الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
* وبحسب القانون يستهدف ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق والتى لم يعالجها القانون الحالى مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد وتغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق.
* إلزام القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الموازية على المشروع (ترخيص المشروع) وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا.
* القانون الجديد أعطى الجهاز الحق فى وقف بث أى اعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
* ووفقا للقانون ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها.
* كما ألزم القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
* وألزم القانون الجديد مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والاصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل وفى حال اتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف ، كما تم الزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.