العالم يحيي غدا اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

تحيي منظمة العمل الدولية غدا (السبت) اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل 2018 ، تحت شعار " ضعف الصحة المهنية للعمال الشباب"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على الأهمية الحاسمة للتصدي لهذه التحديات وتحسين السلامة والصحة للعمال الشباب ، وليس فقط لتشجيع العمل اللائق للشباب ، ولكن أيضاً لربط هذه الجهود بمكافحة عمالة الأطفال الخطرة وجميع أشكال العمل الأخرى.
ويشكل العمال الشباب البالغ عددهم 541 مليون عامل (15-24 سنة) في جميع أنحاء العالم ، ومن بين هؤلاء ، 152 مليونا من ضحايا عمل الأطفال ؛ وما يقرب من نصفهم ، أي 73 مليون طفل يعملون في عمالة الأطفال الخطرة. ويمكن للعديد من العوامل أن تزيد من تعرض الشباب لمخاطر الصحة والسلامة المهنية ، مثل مرحلة نموهم الجسدي والنفسي ، ونقص الخبرة العملية ونقص التدريب ، والوعي المحدود بالمخاطر المرتبطة بالعمل ونقص القدرة على المساومة التي يمكن أن تدفع العمال الشباب إلى قبول المهام الخطرة، أو العمل في ظروف سيئة.
وتحتفل منظمة العمل الدولية منذ عام 2003 ، باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل في 28 أبريل من كل عام ، حيث يهدف إلي الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي. فهو حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
وكان تم اختيار يوم 28 أبريل من قبل رابطة الحركة النقابية في العالم عام 1996، تخليداً لذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركات؛ فإن ذلك يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال للتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها.. وتقع علينا، بوصفنا عمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسنا وألا نعرض الآخرين للخطر، وأن نعرف حقوقنا والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2017 ، إلى حدوث أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة ، و300 مليون حادث يسبب إصابات في مكان العمل كل عام.. وأن عدد حالات الوفاة يوميا حول العالم تبلغ 5500 حالة ، ومعاناة 160 مليون شخص في العالم من أمراض مرافقة للعمل ، منهم 23% يعانون من السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية ، و17 % من الأمراض المنقولة المرافقة للعمل ، و 19 % من الحوادث المهنية.
غير أن هذه التقديرات لا تكشف تماماً حجم المشكلة، ولا الأثر الحقيقي للحوادث والأمراض المهنية على العمال والأسر والاقتصادات.. لذا يجب توفير بيانات وطنية أفضل من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتصلة بالعمل، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل.
وأشارت منظمة العمل الدولية في التقرير الذي حمل عنوان "القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025: مراجعة للسياسات والبرامج"، حيث أوضح التقرير إلي أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي لنا التحرك بخطوة أسرع بكثير. ويتضمن التقرير أربع ركائز رئيسية للسياسات في مجال مكافحة عمل الأطفال وهي: تعزيز الحمايات القانونية، وتحسين إدارة أسواق العمل والمنشآت الأسرية، وتدعيم الرعاية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني والجيد.
وذكر التقرير إلي أنه لا يمكن للتشريعات وحدها أن تقضي على عمل الأطفال، ولكن في الوقت نفسه لن يكون من الممكن القضاء عليه دون تشريعات فعالة.. فأكثر من 99.9 % من أطفال العالم في سن 5-17 عاماً تشملهم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي صادقت عليه 181 دولة.
كما حظيت الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بمصادقة واسعة، إذ صادقت عليها 170 دولة.. ولكن تحويل هذه المعايير إلى قوانين وطنية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، وكذلك ضمان الرصد والتطبيق الفعالين للقوانين النافذة لمكافحة عمل الأطفال. وثمة أيضاً حاجة إلى أنظمة قوية لتفتيش العمل لأنه نادراً ما يصل إلى أماكن العمل في الاقتصاد غير المنظم حيث يعمل معظم الأطفال العاملين.
وأشار إلى أن العمل الذي يقوم به البالغون والشباب في سن العمل القانونية ويوفر دخلاً وأمناً عادلين يعني أن الأسر لن تضطر إلى اللجوء إلى عمل الأطفال تلبية لاحتياجاتها الأساسية أو للتعامل مع عدم اليقين الاقتصادي.. ويمكن من خلال وضع سياسات جيدة لسوق العمل تركز على المكان الذي يعمل فيه معظم الأطفال العاملون – الاقتصاد الريفي والاقتصاد غير المنظم – المساعدة في كبح جماح الطلب على عمل الأطفال. وفي الوقت نفسه، يعد وضع أطر تنظيمية أمراً بالغ الأهمية بغية التصدي لعمل الأطفال في سلاسل التوريد.
وتشير تقديرات عالمية نشرت في سبتمبر 2017 ، إلى أن عدد الأطفال العاملين في سن 5-17 عاماً في العالم يبلغ 152 مليون طفل، أي 1 من كل 10 أطفال تقريباً ؛ وأن ما يقرب من نصفهم أي 73 مليونا يعملون في عمالة الأطفال الخطرة..ومن حيث القيمة المطلقة ، ما يقرب من نصف عمالة الأطفال (72.1 مليون) موجود في أفريقيا ؛ و62.1 مليون في آسيا والمحيط الهادئ ؛ و10.7 مليون في الأمريكتين ؛ و 1.2 مليون في الدول العربية ؛ و 5.5 مليون في أوروبا وآسيا الوسطى.
ومن حيث الانتشار ، يوجد طفل 1 من كل 5 أطفال في أفريقيا (19.6%) في عمل الأطفال ، في حين يتراوح معدل انتشاره في المناطق الأخرى بين 3% و 7% .ويوجد 2.9 % في الدول العربية أي طفل 1 من بين 35 طفلاً ؛ و 4.1% في أوروبا وآسيا الوسطى أي1 من 25طفل ؛ و5.3% في الأمريكتين أي1 من19طفل ؛ و 7.4 % في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أي 1 من 14طفل . وأن ما يقرب من نصف جميع الأطفال الذين يبلغون 152 مليون طفل من عمالة الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنوات ؛ و 42 مليون أي 28 % هم 12-14 سنة ؛ و 37 مليونا أي 24% أعمارهم بين 15 و 17 عاما.
وأشارت التقديرات إلى أن عمالة الأطفال الخطرة هي الأكثر انتشارا بين 15-17 سنة.. ومع ذلك فإن ما يصل إلى ربع عمالة الأطفال الخطرة (19 مليون طفل) تتم من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ؛ وأن 62% من جميع الأطفال في الأعمال الخطرة هم من الأولاد.. ومن بين 152 مليون طفل في عمالة الأطفال ، هناك 88 مليون طفل ، و 64 مليون بنت.
ويتركز عمل الأطفال بالدرجة الأولى في الزراعة (71%) ، والتي تشمل صيد الأسماك ، والغابات ، وتربية الماشية وتربية الأحياء المائية ، وتضم كلا من زراعة الكفاف والزراعة التجارية ؛ و17 % في الخدمات ؛ و 12 % في القطاع الصناعي ، بما في ذلك التعدين.