مزارعو قنا يأملون في استثناء "قصب السكر" من تعديلات قانون الزراعة

حالة من القلق انتابت مزارعي محصول قصب السكر، بمحافظة قنا، عقب مناقشة مجلس النوّاب لتعديلات جديدة على قانون الزراعة، والتي تشير إلى منع زراعة المحاصيل الزراعية الأكثر استهلاكًا للمياه، إذ تعيش نسبة كبيرة من فلاحي قنا، على زراعة "قصب السكر" الشره للمياه.
وتحتل محافظة قنا المركز الأول في زراعة المحصول الاستراتيجي، إذ يبلغ إنتاجها منه أكثر من مليوني و102 ألف طن سنويًا، بأكثر من 117 ألف فدان.
ويأمل الحاج حمام علي عمر، والشهير ب"الفلاح الفصيح" أن يتم استثناء منطقة شمال قنا، بمراكز الوقف، ودشنا، ونجع حمادي، وفرشوط من هذا القانون لكون هذه المنطقة عاصمة صناعة السكر بالجمهورية على حد تعبيره، وتمنّى أن ينتزع نوّاب قنا الاستثناء من الحكومة المصرية لهذه المنطقة.
بينما عبّر حسين رسلان، أحد ملاك الأراضي أن المزارع في صعيد مصر لا يعلم عن الزراعة منذ نشأته سوى القصب، والقمح بشكل رئيسي فمن أين له أن يتعلم من جديد زراعة محاصيل أخرى.
فيما رأى عربي أبوالحسن، فلاح، أن زراعة "قصب السكر" باتت عبئًا على المواطن والدولة معًا، إذ تتطلّب عمالة كثيرة، وتكاليف عالية في النقل والتكسير، وجميع خطواتها، علاوة على كساد البيع لمصانع السكر بعد تحرير سعر الصرف، كما انها تتطلب كميات هائلة من المياه تحتاجها الدولة.
من جهته أكد المهندس عبدالمنعم الجبلاوي، الخبير الزراعي، أن هناك العديد من المحاصيل البديلة التي من الممكن أن يتوجه لها المزارع القنائي وتتميز بأنها مربحة فمنها زراعة الموز، والعنب، والبطيخ، والفراولة والتي تتطلب مناخًا جافًا وحارًا يُناسب منطقة جنوب الصعيد.
وأفاد المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا أن مديرية الزراعة بقنا لم تتلق أي إخطارات بخصوص توجيه المزارعين بالأعراض عن زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حتى الآن.
وطالب محمد الجبلاوي - أحد رموز قبيلة العرب - بضرورة الحكمة في تنفيذ القانون بتحجيم الزراعة، وليس بمنعها بشكل عام وتام، حتى لا تتعرض بعض الزراعات الاستراتيجية للانهيار كما حدث مع زراعة القطن من قبل.