وزير قطاع الأعمال: لا نية لبيع الشركات..وطرحها بالبورصة لإعادة هيكلتها

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن الهدف من طرح أسهم عدد من الشركات التابعة للقطاع في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط البورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وزيادة قيمة وحجم التداول.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة تلك الشركات، واستغلال جانب من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل في تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوي للمنافسة والنجاح.
جاء ذلك ردا على أسئلة بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها، بحسب بيان من الوزارة اليوم الإثنين.
وكشفت الحكومة في الثامن عشر من مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وقال الوزير، في كلمته أمام اللجنة، إن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية، أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة وتحسين الأداء.
وأضاف أنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد خاصة في ظل وجود فرص جيدة في العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.
وذكر الوزير أنه يتم حاليًا إعادة النظر في عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة، حيث تجري مفاوضات لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.
وتمتلك الشركات حجما ضخما من الأصول العقارية غير المستغلة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، بحسب الوزيرة.
وقال الوزير إن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات ضاربا المثل بعدد من الشركات التي تتمتع صناعاتها بميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج، والحديد والصلب، والأسمدة، ومكونات السيارات، مشيرا إلى مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة في تطوير هذه القطاعات.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.
وأشار إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتى شملت - حتى الآن - 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى - وفقًا للقانون - والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص في مجالس الإدارات.
وقال إن الوزارة ستستكمل عمليات التغيير فى مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة.