"بدوي": لا نية لبيع الشركات واستغلال الأصول خلال تطوير القطاع العام

شارك خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، وبحضور السيد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها.
وأكد الوزير، في كلمته أمام اللجنة، أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة في الإدارة وتحسين الأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد خاصة في ظل وجود فرص جيدة في العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.
وأشار الوزير، إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتي شملت -حتى الآن- عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى -وفقًا للقانون- والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص في مجالس الإدارات، مؤكدًا استكمال عمليات التغيير في مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.
وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح الوزير، أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
واستمع الوزير، إلى آراء ومقترحات النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ورد على عدد من الاستفسارات، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات ضاربًا المثل بعدد من الشركات التى تتمتع صناعاتها ميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة في تطوير هذه القطاعات.
وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة في البورصة، أكد الوزير، أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوى للمنافسة والنجاح.
وردًا على سؤال أحد النواب، بشأن شركات الأدوية التابعة للوزارة، مبينا أن الوزارة لا تسعى للتخلص من تلك الشركات بل تطويرها وزيادة حصتها السوقية.
وتطرق الوزير فى حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري سواء فى ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.