رحب أصحاب شركات سياحية عاملة في الحج والعمرة، بقرار اللجنة العليا للحج والعمرة، باستثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض الرسوم- ما يعادل 2000 ريال سعودي- المقررة بالضوابط أسوة بالمشرفين وأصحاب الشركات. يأتي ذلك بعدما تدخلت غرفة شركات السياحة وطالبت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، باستثناء السائقين للمركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار رسوم العمرة لتخفيف الأعباء على الشركات والسائقين وحفاظا على سلامة المعتمرين. وأشاد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحية، بالقرار، ووصفه ب"الصائب"، لأنه يساعد في نجاح الموسم وذلك لأنهم بمثابة المشرفين. ويعتبر السائق عنصرا أساسيا لتنفيذ رحلة العمرة البرية التي تنفذ عن طريق البر، وذلك لأنها برامج منخفضة التكاليف وتراعي للظروف الاقتصادية للمواطنين. وأوضح سلطان لمصراوي، أن إعفاء السائقين من الرسوم جاء على غرار المشرفين وأصحاب الشركات السياحية، وذلك بسبب حكم عملهم وتكرار ذهابهم للأراضي المقدسة. وجاء تدخل الغرفة، بسبب عدم تضمن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439ه بندًا ينص على استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة عن طريق البر، من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى على متكرر العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة. من جانبه، وصف مجدي صادق عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحية، القرار بالممتاز، موضحا أنه يساعد في تخفيف الأعباء على الشركات السياحية. وأوضح صادق لمصراوي، أن القرار طبيعي، لأن جميع العاملين على خدمة المعتمرين و الحجاج يجب إعفاءهم من رسوم المقررة في ضوابط العمرة للموسم الجديد من أجل التيسير على نجاح الموسم. وتحتاج برامج العمرة التي تُنفذ عن طريق البر، توفير عدد سائقين لكل مركبة سياحية "أتوبيس"، وهو الأمر الذى يترتب عليه تكبيد الشركات السياحية مبالغ مالية كبيرة، والتي تنعكس بلا شك على المواطن المصري، بالإضافة إلى أن سائقى المركبات الناقلة للمعتمرين لا يسافرون باعتبارهم مواطنين يرغبون فى أداء العمرة، بل أنهم يعدوا عنصرًا أساسيًا لتنفيذ رحلة العمرة عن طريق البر.
