الجنايات تطبق تعديلات "سماع الشهود".. وتتلو أقوال الشاهد بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

طبَّقت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، خلال محاكمة متهمي قضية "كتائب أنصار الشريعة" تعديلات المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن "جواز" سماع الشهود أمام المحكمة.
ونص التعديل على "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب"، واستنادا إليها قررت المحكمة اليوم تلاوة شهادة ضابط الأمن الوطني (مجري التحريات بالقضية).
وقال الشاهد في أقواله أمام النيابة العامة أنه وردت إليه معلومات تُفيد اعتناق المُتهم الأول السيد عطا، أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه لعدم تطبيق الشريعة، وتكفير رجال الشرطة و الجيش، واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، وأشارت التحريات الى تأسيس المُتهم لجماعة على خلاف أحكام الفانون تُسمى "أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، تستهدف القوات الشرطية و الجيش، واستهداف المنشآت، بغرض اسقاط الدولة و تعطيل العمل بالدستور.
وتواصلت التحريات بالإشارة الى تمكن المُتهم الأول من ضم المُتهمين من الثاني حتى الثالث والعشرين، مُتخذًا هيكلاً تنظيميًا، وخلايا عنقودية، وتوجيه برامج لإعداد عناصر التنظيم للقيام بعملياتهم العدائية.
وأشارت التحريات الى أن التنظيم اعتمد على ثلاثة محاور، أولها فكري والقائم على تقديم دورات تثقيفية بالأفكار التي تتبناها، وحركي قائم أساليب كشف المراقبة، وكيفية التخفي بالأسماء الحركية و تغيير محال إقامتهم و أماكن لقاءاتهم و أرقام هواتفهم، وثالث تلك المحاور عسكري يشمل تكليف عناصر التنظيم بالسفر الى حقل الجهاد السوري، للتدريب على حرب العصابات، والأسلحة الثقيلة، وصناعة العبوات المفرقعة وذلك مستعينًا بالمُتهم الحادي عشر هاني صلاح والذي كان قد أنهى دورات متقدمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك تمهيدًا للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
وذكرت أقوال الشاهد في التحقيقات بأن العمل داخل الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون انقسم الى ثلاثة مجموعات، الأولى هي "مجموعة التنفيذ"، والتي تضم عددًا من المتهمين منهم محمد سعيد ومديح رمضان وعمار الشحات، والتي أوكل لها مهمة تنفيذ العمليات العدائية بتكليفات من المُتهم الأول، فيما اختصت المجموعة الثانية ب"الرصد و التتبع و جمع المعلومات"، والتي تضم المُتهمين طُلبة مرسي و محمد إبراهيم و تامر الحمراوي، وقامت برصد رجال الشرطة و الجيش وتحديد طرق سيرهم.
فيما اختصت المجموعة الثالثة بمهمة تصنيع العبوات المفرقعة، وضمت مالك أنس، ويحيى محمد شحات، ومحمد السيد وآخرين، وذكرت التحريات بأن التنظيم تفرع مه خلايا عنقودية الأولى بالشرقية تولى قيادتها أحمد عبد الرحمن، والثانية ببني سويف وتولى قيادتها سعيد حسين.
وأوضحت التحريات تفاصيل عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة، وبرز من بينها استهداف الشهيد الضابط محمد عيد عبد السلام، وذلك بناء على تكليف من المُتهم الأول باستهداف ضباط قطاع الأمن الوطني بالشرقية، وذكرت التحريات بأنه تم رصده وخط سيره، ومن ثم اجتمع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، ووضعوا خطة التنفيذ، والتي ضمت وقت اتمام التنفيذ بتاريخ 22 فبراير 2014، وتوجه المُتهمين من الثالث الى الخامس، الى منزل المجني عليه، فأردوه قتيلاً بعيارات نارية.
وأشارت التحريات الى أن المتهم الأول وقر للجماعة أماكن وعربات وأدوات وقام المتهم السابع وآخر بتوفير الأسلحة والأموال لتنفيذ عملياتهم العدائية، وذكر الشاهد بأن من بين المقرات والبنايات لتخزين السلاح والمتفجرات في الأعمال الإرهابية، ومنها بناية بأرض طريق البترول بطريق مصر أسوان الصحراوي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.