"رينو" الفرنسية أكثر السيارات المستوردة مبيعًا في مصر

حافظت "رينو" الفرنسية على صدارتها لقائمة العلامات التجارية المستوردة الأكثر مبيعًا في السوق المصري خلال شهر يناير الماضي، ذلك بعدما نجحت في تسويق 656 سيارة مختلفة الاستخدامات والطرز.
ووفقًا لأحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" والذي يرصد حركة المبيعات بالسوق المحلي، فقد حازت علامة رينو الفرنسية 20.4% من إجمالي مبيعات السيارات المستوردة خلال شهر يناير 2018.
ويؤكد خبراء أن الشركة الفرنسية تستفيد بشكل كبير من "اتفاقية أغادير" للتجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية، وذلك من خلال تصدير إنتاج مصنعيها في كل من طنجة والدار البيضاء بالمملكة المغربية واللذان يعملان على تجميع طرازات "لوجان وكليو وسانديرو".
ويعزز آراء الخبراء تقرير أعدته صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن استفادة رينو الفرنسية من اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، لتعزيز وجودها في أسواق مثل مصر وتونس وغيرهما من الموقعين على الاتفاقية.
وأعلنت الشركة الفرنسية مطلع العام الجاري عن زيادة معدلات الإنتاج بمصانعها في المملكة المغربية إلى 400 ألف سيارة سنويًا بنهاية عام 2018 الجاري، على أن يصل المعدل في 2025 إلى مليون سيارة سنويًا، سعيًا منها لمزيد من الوجود وإمداد أسواق شمال إفريقيا وشرق أوروبا بمنتجاتها.
وجاء قراء وزارة التجارة والصناعة الأخير بتعليق تطبيق الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية، وفقًا لخبراء في صالح المنتجات المغربية والمتمثلة في سيارات رينو الفرنسية.
وكان دول مصر والمغرب والأردن وتونس أبرمت في 2004 اتفاقية "أغادير" لإنشاء منطقة للتجارة الحرة فيما بينهم، ومنحت الاتفاقية الحق لأي دولة عربية متوسطية أن تلتحق بالاتفاقية شريطة أن تكون موقعة على اتفاقية الشراكة الأوروبية، وهو ما أتاح المجال لكل من لبنان وفلسطين للانضمام لاحقًا.
ودخلت الاتفاقية، التي تنص على الإعفاء الجمركي الكامل على مراحل زمنية، حيز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2007، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الصادرات المصرية للدول الأعضاء بنسبة 115% والمغرب بنسبة 6%.
في أغسطس من 2007 أعلنت المملكة المغربية تصدير سيارات طراز رينو لوجان إلى مصر، وزار وفد من وزارة التجارة والصناعة المصري مصانع السيارات المغربية للتأكد من تطبيق شرط الاتفاقية الأساسي وهو نسبة ال40% مكون محلي.
وعلى مدار 10 سنوات كاملة استغلت المغرب الاتفاقية أفضل استغلال واستطاعت أن تسوق الآلاف من السيارات التي تحمل شعار صنع في المغرب بالسوق المصري، وعلى العكس لم تستطع مصر أن تجاري المغرب، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب.
المهندس عمرو نصار، المستشار التنفيذي لشركة "MCV"، عضو مجلس معلومات سوق السيارات، أجاب على التساؤل باقتضاب قائلًا: المغرب تحقق نسبة ال40% قيمة مضافة والتي تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي "العمالة والأرض ورأس المال"، ولذلك تستطيع التصدير، أما مصر فلم تصل إلى تلك النسبة ولذلك لا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية في مجال السيارات".
يذكر أن اتفاقية أغادير وفقًا للمنشور ببوابة وزارة التجارة والصناعة "هيئة تنمية الصادرات" تعالج العديد من القضايا مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات.