قبل زيارته لأمريكا.. واشنطن بوست تدعو بن سلمان للإفراج عن النشطاء

دعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها، وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للإفراج عن المعتقلين والنشطاء الذين يحتجزهم، قُبيل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.
واستهلّت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مهمة لإبهار الغرب، بعد أن اختتم زيارة له لبريطانيا الأسبوع الماضي، ومن المقرّر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل. ويصفه مؤيّدوه بالإصلاحي الجريء الذي ينفّذ تحديثات جريئة في السعودية، بمحاربته للإسلام المتشدّد، أو من خلال منح المرأة صلاحيات أوسع وإدخال إصلاحات اقتصادية".
وتابعت الصحيفة: "في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول عربية في التقرّب إلى روسيا، ما زال بن سلمان متلهّفًا لتوثيق الروابط السعودية مع الغرب".
وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي في واشنطن يوم 20 مارس الجاري، في إطار أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد، والتي شملت كلًا من مصر وبريطانيا.
ورأت واشنطن بوست أن كل هذه الإصلاحات تبدو حقيقية إلى حدٍ ما، وموضغ ترحيب بالنسبة للغرب؛ فقد فتح المجال أمام السعوديات لقيادة السيارة في خطوة من المُقرر دخولها حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، وخفّف القوانين الصارمة التي كانت تحكم النساء، كما كبح جِماح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح دور العرض السينمائية بعد أكثر من 3 عقود من حجبها.
بيد أن المشكلة الحقيقة، وفق الصحيفة، تتمثل في أن هذه الخطوات الإصلاحية صاحبتها خطوات أخرى قمعيّة أكثر جرأة، باعتقال مئات من رجال الأعمال السعوديين والأمراء، الذي اضطرّوا لتسليم مليارات الدولارات من أموالهم، سواء لمحمد بن سلمان أو للحكومة، دون اتباع أي إجراءات قانونية، في إطار ما عُرِف بحملة مكافحة الفساد.
وأطلقت السعودية حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، 4 نوفمبر الماضي، واحتجزت على إثرها عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، في فندق ريتز-كارلتون بالعاصمة الرياض.
وجرى إطلاق سراح جميع "مُحتجزي الريتز"، نهاية يناير الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات تتجاوز قيمتها 400 ريال، (ما يُعادل 107 مليار دولار أمريكي). وشملت عقارات وأصول وشركات وأوراق مالية، حسبما أعلن النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب.
وأضافت الصحيفة أن "الغرب الذي يدعو إلى ضرورة تحديث السعودية، وكذلك رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في المملكة، في حاجة ماسّة للشعور بالاطمئنان. ولحسن الحظ هناك وسيلة سريعة يُمكن أن يُقدمها بن سلمان قبل وصوله إلى واشنطن لطمأنة الغرب، تتمثّل في إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين الذين اعتُقِلوا بسبب تأييدهم لبعض الإصلاحات التي يحاول ولي العهد تحقيقها اليوم".
ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، تُشير الصحيفة إلى رائف بدوي، المدوّن والناشط الذي تحدّى المؤسّسة الدينية ونادى بحقوق المرأة الذي أُلقي القبض عليه عام 2012 وأُصدِر حكمًا بسجنه لمدة 10 سنوات عام 2014، بالإضافة لألف جلدة، تم تنفيذ 50 منها في ساحة عامة قبل 3 سنوات.
وردًا على الاحتجاجات الدولية، ألمح مسؤولون سعوديون إلى إمكانية العفو عن بدوي، ولكن رغم ذلك ما زال في السجن. وفي هذا الشأن تقول الصحيفة "حان الوقت لإطلاق سراحه".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، والذين طالبوا بالإصلاحات السياسية وإعادة تفسير الشريعة الإسلامية، إذ حُلّت إحدى المحاكم الجمعية عام 2013، وسُجن أغلب أعضائها. كذلك الحال بالنسبة إلى محمد العتيبي وعبدالله العطاوي، اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدد طويلة، في يناير الماضي، بعد تأسيسهما منظّمة حقوقية، وهي "الاتحاد من أجل حقوق الإنسان"، التي أُعلن عنها في 2013.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول، "إذا كان بن سلمان يريد تحديث دولته بالفعل فلماذا يحتجز المدافعين السلميين عن هذا التحديث؟ يجب عليه أن يُصلِح ذلك قبل وصوله واشنطن".