افتتاحية واشنطن بوست: السعودية زنزانة كبيرة للمعارضين والمنتقدين

شهدت الممكة العربية السعودية تغييرات دراماتيكية خلال السنة الماضية، تمثلت في تخفيف القبضة الدينية على البلاد، ومنح النساء بعض حقوقهن التي حُرمن منها، ومع ذلك ترى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحريات وحقوق الانسان في المملكة مازالت تعاني، ووصفتها ب"الزنزانة الكبيرة للمعارضين والمنتقدين".
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها المنشورة أمس، أن المملكة العربية السعودية حاولت طمأنة المستثمرين في مؤتمر الاقتصاد العالمي (دافوس) الذي أقيم في سويسرا منذ أيام، وحضره عدد من قادة الدول العربية والأجنبية، وأعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان أن السعودية أصبحت مختلفة اليوم، وأنها لم تعد الدولة التي كانت عليها منذ خمس سنوات.
وأشارت نيويورك تايمز إلى تفخيم الجدعان وغيره من الوزراء السعوديين الآخرين الذين حضروا المؤتمر، لرؤية 2030 الإصلاحية والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي، والذي تعهد بالتخلص من الأساليب والسياسيات القديمة.
ومع ذلك، ترى الصحيفة أنه لاتزال هناك مؤشرات واضحة على أن "السعودية القديمة" مازالت موجودة، بعد صدور حكم قضائي، الخميس الماضي، على الناشطين الحقوقيين محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بالسجن لمدة 14 عامًا، وسبعة أعوام، على التوالي من أجل إقامة منظمة حقوق إنسان منذ حوالي خمسة أعوام.
وبغض النظر عن استجابتهم لمطالب الحكومة بإغلاق المنظمة، تقول الصحيفة إن السلطات اعتبرت نشر تقارير حقوق الإنسان ونشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وفي وسائل الإعلام أعمالًا إجرامية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي يحاول إشباع جوع شباب بلاده وتعطشهم للحريات، من خلال القضاء على الفساد، والاعتماد على مصادر متنوعة للاقتصاد، والتوقف عن الاعتماد على النفط واعتباره المصدر الرئيسي للدخل، وتخفيف قبضة الشرطة الدينية.
كما نوهت إلى تخفيف القيود المفروضة على النساء، والسماح لهن بالقيادة وحضور المباريات والأحداث الرياضية، قائلة: "إن كل هذا لا ينفي أن بن سلمان لايزال يتعامل مع الحريات بنفس الطريقة التي تعامل بها أسلافه".
وترى واشنطن بوست أن محاكمة العتيبي وعطاوي كانت مليئة بالالتواءات، التي وصفتها بالسخيفة. موضحة أنهما بالتعاون مع ناشطين آخرين أسسوا اتحاد حقوق الانسان في أبريل 2013، وأصدروا عدة بيانات على منصات التواصل الاجتماعي، فاستدعتهم السلطات للتحقيق معهم بعد أقل من شهر، وطلبت منهم إغلاق المنظمة، ووافق المؤسسون.
وأشارت الصحيفة إلى محاولة الناشطين الحقوقيين الحصول على تصريح رسمي لتأسيس منظمة حقوقية غير حكومية إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
ومع استمرار نشاطهم، تقول الصحيفة إن السلطات السعودية حذرت العتيبي وعطاوي مرة أخرى عام 2014، وطلبت منهم تجميد نشاطهم الحقوقي، فتعهدوا بفعل ذلك، ليتم فتح القضية مرة أخرى عام 2016.
وفي مارس 2017، قرر العتيبي مغادرة المملكة والتوجه إلى قطر، وهناك طلب اللجوء إلى النرويج، وخلال استعداده للرحيل إلى الدول الأوروبية، ألقي القبض عليه وعاد إلى السلطات السعودية.
وتقول الصحيفة إن الحكم الذي صدر على العتيبي وعطاوي، الأسبوع الماضي، عادة ما تستخدمه المملكة لمعاقبة المنشقين عنها أو منتقديها.
وتابعت أن "السعودية مصممة لبعث رسالة لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان".
وبحسب المجلة، فإن كل من يحاول تحدي طموح ولي العهد عليهم معرفة مدى عناده وتمسكه بالأساليب القديمة عندما يتعلق الأمر بالحريات وحقوق الإنسان، مُشيرة إلى اعتقال الناشط والمدون رائف بدوي، والحكم عليه بالجلد والسجن بسبب أفكاره التي لم تجدها المملكة لائقة.
وأضافت: "وعود المسؤولين السعوديين البراقة للمستثمرين الأجانب في دافوس، لا تستطيع إخفاء حقيقة أن المملكة العربية كانت ولاتزال زنزانة كبيرة لأي شخص يحاول انتقادها علانية".