فرض "الأسعار الاسترشادية" يغضب وكلاء ومستوردي السيارات الصينية

ألقى قرار الإدارة العامة لجمارك السيارات الخاص بفرض أسعار استرشادية على الواردات الصينية من السيارات بظلاله على سوق السيارات.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية، أعلنت منذ أيام عن فرض أسعار استرشادية، معللة ذلك بتلاعب بعض الشركات في أسعار السيارات.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن شك الجمارك في التلاعب بالأسعار من قبل المستوردين هو الذي سبب الأزمة، مؤكدًا أن السيارات متروكة منذ أيام في الحجر الجمركي.
وأضاف السبع، في تصريح ل"مصراوي"، أن غالبية المستوردين، والوكلاء أعلنوا عن رفضهم لقرار الجمارك، وطالبو بالعدول عنه، مشيرًا إلى أنهم لا يقبلون بدفع أموال لا سند لها.
من جانبه، قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الفواتير الصادرة عن الشركات الصينية لا يمكن التشكيك فيها، كون هذه الكيانات ليست بحاجة لهذا التلاعب.
وأضاف مسروجة، في تصريح لبرنامج "عربيتي" المذاع على راديو مصر، أن الصين تنتج سنويًا قرابة 29 مليون سيارة، ولا تصدر منها سوى 800 ألف وحدة فقط، لذا فهي ليست بحاجة للتلاعب في الفواتير.
ولفت إلى أن الاختلاف في أسعار المنتجات بين الأسواق لا يعد تلاعبًا، بل هو إعادة تقييم لحاجات السوق وقدرة المستهلكين الشرائية، حسب قوله.
وأكد مسروجة، أن المستوردين المصريين يتعاونون مع الشركات الصينية عبر البنوك، والغرف التجارية وهو ما يصعب من عملية التلاعب، مشيرًا إلى أن حالات التلاعب تكون فقط من خلال استيراد السيارات عبر موزعين صينيين غير معتمدين، ونظرائهم في مصر.
ويتحدث العديد من الخبراء والعاملين في سوق السيارات المصري عن ارتفاعات بالأسعار تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، في حال لم يجد المسئولين مخرج يرضي كل الأطراف في وقت سريع.