الأسبوع المقبل.. مصر تشارك في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية

تشارك مصر في الاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الأفارقة الذي سيعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، بحسب ما نقله بيان من وزارة التجارة والصناعة عن الوزير طارق قابيل اليوم الأربعاء.
وقال الوزير إن منطقة التجارة الحرة القارية تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات وخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة، ويصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الأفريقية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في إتمام هذا الاتفاق والذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء.
جاء ذلك لقاء الوزير مع عائشة أبو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، والتي تزور القاهرة حاليا، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل إن هناك إمكانية لتحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلدين وإعادة التصدير لأسواق دول تجمع "الإيكواس" بالغرب الأفريقي، والذي يضم 15 دولة.
وأكد الوزير ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية، واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من البلدين على المستوى الأفريقي خاصة منظمة التجارة العالمية، ومجموعة الثماني لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة ومصالح القارة الأفريقية بصفة عامة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصري النيجيري المشترك.
وذكر الوزير أنه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين.
وأشار قابيل إلى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية وتجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول، إلى جانب المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات، وإبرام التعاقدات التصديرية.
ونوه الوزير الي أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتاً إلى أن
ويرى الوزير أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين، مؤكدا أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا.
وقالت الوزيرة النيجيرية إن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب.
وأضافت أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني.
وقال محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري، إن هناك عددا من الشركات المصرية تعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات، والبترول، وصناعة الدواء.