مصر تستهدف توقيع مذكرة تفاهم مع نيجيريا لإنشاء مجلس اعمال مشترك

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصري النيجيري المشترك .
وأضاف أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا بما يسهم في وتوسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عائشة ابو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية والتي تزور القاهرة حالياً لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء عبد القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة و محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة المصرية والنيجيرية.
وأكد قابيل على اهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا باعتبارهما دولتين محوريتين ومن أكبر الاقتصاديات بقارة افريقيا ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين للحفاظ على المصالح الاقتصادية لأفريقيا وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.
ولفت إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلدين واعادة التصدير لأسواق دول تجمع الايكواس بالغرب الأفريقي والذى يضم 15دولة ، موضحا ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الأفريقي خاصة منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة ومصالح القارة الافريقية بصفة عامة
وأشار قابيل إلى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية و تجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول لافتا إلى ضرورة المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات وابرام التعاقدات التصديرية .
ونوه قابيل إلي أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين .
أوضح أهمية الاستثمار بالسوق المصري كأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالقارة الإفريقية ، مشيراً إلى إمكانية نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتي تضم الدول العربية ودول الكوميسا وتركيا ودول تجمع المير كسور والدول الأوروأسيوية بالإضافة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة الإفريقية .
ومن جانبها أكدت عائشة ابو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت إن الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الإفريقية، مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية الهادفة لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضحت أبوبكر أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب ، لافتةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني .
وقال محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري إن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين ، مشيراً إلى أن الحكومة النيجيرية تدعم المشروعات المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الافريقية وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء .