وزيرا تجارة مصر ولبنان يترأسان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأعمال «المصري- اللبناني» في تعزيز هذه الشراكة، وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر أو لبنان.
وقال «قابيل»- خلال ترؤسه هو ورائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال «المصري- اللبناني» المشترك، بتشكيله الجديد، والذي استعرض فيه مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعددا من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة- إن «الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة، الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف أن «الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين»، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.
وأكد الوزير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، وتحديد المشكلات والتحديات التي تعوق التعاون الثنائي بين البلدين، قائلاً: «دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان»، مشيرا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين.
وأشار إلى استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين، وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين، والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصرية، التي تضم أكثر من 90 مليون مستهلك.