مصر تشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة الأفارقة بروندا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستشارك بالاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الأفارقة، الذي سيعقد بالعاصمة الرواندية «كيجالي»، نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وأشار الوزير، خلال اللقاء الذي عقده مع عائشة أبوبكر، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، التي تزور القاهرة حالياً، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة، إلى أن المنطقة تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات، وخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة، ويصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
ولفت الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الأفريقية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في إتمام هذا الاتفاق، الذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء.
حضر اللقاء عبد القادر دانداتي، سفير نيجيريا بالقاهرة، ومحمد يوسف لير، ممثل القطاع الخاص النيجيري، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من مسؤولي وزارتي التجارة والصناعة المصرية والنيجيرية.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا، باعتبارهما دولتين محوريتين، ومن أكبر الاقتصاديات بقارة أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين للحفاظ على المصالح الاقتصادية لأفريقيا، وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.
كما أشار «قابيل» إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلدين، وإعادة التصدير لأسواق دول تجمع «الإيكواس» بالغرب الأفريقي، الذي يضم 15 دولة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الأفريقي، خاصة منظمة التجارة العالمية، ومجموعة الثماني، لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة، ومصالح القارة الأفريقية بصفة عامة.
وقال «قابيل»: إن «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال (المصري-النيجيري) المشترك»، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا، بما يسهم في وتوسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين.
وأشار «قابيل» إلى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية وتجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول، لافتا إلى ضرورة المشاركة فى المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات وإبرام التعاقدات التصديرية.
ونوه الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار بالسوق المصري كأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى إمكانية نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، التي تضم الدول العربية ودول الكوميسا وتركيا ودول تجمع الميركسور والدول الأوروآسيوية ،بالإضافة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة الإفريقية.
من جانبها، أكدت عائشة أبوبكر، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت «أبوبكر»: إن «الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الإفريقية»، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية الهادفة لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضحت أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب، لافتة إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني.
وقال محمد يوسف لير، ممثل القطاع الخاص النيجيري، إن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين، مشيراً إلى أن الحكومة النيجيرية تدعم المشروعات المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الأفريقية، وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء.