ضابط الأمن الوطني حول إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب: أرادوا الاستيلاء على السلطة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، والتي تضم 15 متهمًا من عناصر الجماعات الإخوانية، التفاصيل الكاملة حول إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وتسلمت النيابة تحريات النقيب أحمد زكي، الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتي دلت على قيام عدد من قيادات التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي الهاربين خارج البلاد بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى من أجل الاستيلاء على السلطة في البلاد، وفقًا لما ورد بالجريدة الرسمية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا في الوصول إلى أهدافهم عددًا من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية لهم كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة والمصطنعة بغية تأليب الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح التي تضطلع عناصر بتنفيذ العمليات الإرهابية.
ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، والتي قضت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.